اعطای تسهیلات بازسازی به بنگاه‌های اقتصادی؛ راهکاری برای مقابله با فشار تحریم‌ها و رشد تولید

دولت با هدف صیانت از تولید ملی و مقابله با تبعات اقتصادی ناشی از فشارهای خارجی، دو رویکرد مکمل را در دستور کار قرار داده است. در همین راستا، بانک‌های دولتی مکلف شده‌اند تسهیلات ویژه‌ای را با نرخ سود پایین و دوره تنفس مناسب به بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ اختصاص دهند.

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای اقتصادی خارجی مواجه است، دولت با اتخاذ دو راهکار موازی، بر حفاظت از تولیدات داخلی تمرکز کرده است. یکی از این راهکارها، پرداخت تسهیلات ویژه بازسازی به بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده است.

در چارچوب این طرح، بانک‌های دولتی موظف به ارائه وام‌هایی با دوره تنفس طولانی و حداقل سود (حداکثر ۴ درصد) به واحدهای اقتصادی هستند که از جنگ متأثر شده‌اند. این اقدام به واحدهای تولیدی فرصت می‌دهد تا بدون دغدغه بازپرداخت فوری، به نوسازی خطوط تولیدی خود اقدام کنند.

تأخیر در تخصیص این اعتبارات، بیکاری و تعطیلی واحدهای بیشتری را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین، بانک‌ها باید با درک اهمیت مسئولیت اجتماعی خود در قبال اقتصاد کشور، روند پرداخت این منابع مالی را تسریع بخشند و آن‌ها را به سرعت به بخش‌های مولد هدایت کنند. این هدایت نقدینگی به سوی نوسازی و افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها، در نهایت منجر به تقویت صادرات غیرنفتی و رشد تولید ناخالص داخلی خواهد شد و از آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر تحریم‌ها می‌کاهد.

اهمیت این تسهیلات زمانی آشکارتر می‌شود که پیامدهای اختلال در زنجیره تولید را در سطح کلان اقتصادی بررسی کنیم. توقف فعالیت یک واحد صنعتی نه تنها بر عرضه محصول نهایی، بلکه بر تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز سایر صنایع نیز اثرگذار است. در نتیجه، تسریع در بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، احیای زنجیره‌های تولیدی و جلوگیری از عمیق‌تر شدن اختلالات اقتصادی را تسهیل می‌کند.

از این رو، پرداخت تسهیلات بازسازی، فراتر از یک اقدام حمایتی صرف برای صاحبان صنایع، به ابزاری حیاتی برای کاهش فشار ناشی از محدودیت عرضه و تضمین ثبات جریان تولید در اقتصاد تبدیل شده است.

در همین راستا، غلامرضا میرزایی، نماینده مجلس، اقدامات وزارت اقتصاد در زمینه آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات نوسازی و بازسازی به بنگاه‌های اقتصادی را مثبت ارزیابی کرده است. وی با تأکید بر اینکه دشمن با تمام توان در حال جنگ اقتصادی است، خواستار استفاده از تمام ظرفیت‌های داخلی برای مقابله با این سیاست‌های خصمانه شد.

میرزایی افزود: راه‌اندازی اتاق جنگ اقتصادی در وزارت اقتصاد نشان‌دهنده درک صحیح حساسیت شرایط و تداوم جنگ اقتصادی است. وی خاطرنشان کرد که اعطای این تسهیلات به بنگاه‌های آسیب‌دیده، نقش مهمی در تقویت آن‌ها و حمایت از تولید در شرایط کنونی ایفا می‌کند.

این نماینده مجلس همچنین بیان کرد: هدایت منابع به سمت تجهیز بنگاه‌های اقتصادی و خرید ماشین‌آلات، زمینه را برای رونق تولید و خلق نقدینگی مولد فراهم می‌سازد. در شرایط کنونی که بنگاه‌های اقتصادی از فشارهای جنگ و تحریم به شدت آسیب دیده‌اند، چنین حمایت‌هایی کاملاً ضروری و مثبت تلقی می‌شوند.

میرزایی بر وظیفه دولت و وزارت اقتصاد در سوق دادن صحیح منابع و جلوگیری از اتلاف آن‌ها تأکید کرد و گفت: در شرایط حاضر، همکاری بانک‌ها و ایفای وظایف اجتماعی آن‌ها اهمیت دوچندانی یافته است.

وی در پایان تصریح کرد: عبور از این شرایط حساس نیازمند همدلی و همکاری همه نهادها و دستگاه‌هاست. آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی به بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده، با تلاش دولت و همکاری بانک‌های دولتی، روند بازگشت ظرفیت تولید به دوران پیش از جنگ را تسریع می‌بخشد و رویکرد خلق پول مولد و توسعه‌محور را در بخش واقعی اقتصاد اجرایی خواهد کرد.

©‌ باشگاه خبرنگاران جوان

دکمه بازگشت به بالا