اقدام فوری وزارت اقتصاد برای رونق تولید؛ تسهیلات بازسازی بدون بروکراسی ابلاغ شد

با صدور بخشنامه‌ای از سوی وزارت اقتصاد، فرآیند پرداخت تسهیلات بازسازی به بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده آغاز شد. این اقدام که با هدف تسریع در بازگشت ظرفیت تولید و رفع اختلال در زنجیره عرضه صورت می‌گیرد، بر حذف بروکراسی اداری و پرداخت فوری تأکید دارد.

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، وزارت اقتصاد با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌های دولتی، دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات بازسازی را ابلاغ کرده است. این تسهیلات با هدف رفع موانع تولید و بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده به چرخه اقتصادی، قرار است بدون تشریفات اداری و به صورت فوری در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

تجربه نشان داده است که تأخیر در ارائه حمایت‌های مالی به واحدهای تولیدی، به ویژه در شرایط بحرانی، منجر به از دست رفتن اثرگذاری این کمک‌ها و تشدید آسیب‌ها می‌شود. در شرایط فعلی، هرگونه تعلل در رساندن منابع مالی به تولیدکنندگان، به معنای توقف بیشتر خطوط تولید، کاهش فرصت‌های شغلی و تعمیق مشکلات اقتصادی است. لذا، حذف بروکراسی اداری و تسریع در پرداخت تسهیلات، پیامی عملیاتی از سوی دولت به بنگاه‌های اقتصادی است که نشان‌دهنده همراهی و حمایت جدی از تولیدکنندگان است.

رسیدن به‌موقع منابع بازسازی، نقش کلیدی در بازگشت سریع‌تر ظرفیت تولید به وضعیت پیش از جنگ خواهد داشت و از این طریق، اختلال در عرضه کالا و جریان تولید برطرف خواهد شد. در حال حاضر، توقف فعالیت واحدهای تولیدی و گسستگی در زنجیره عرضه، از عوامل اصلی گرانی و کمبود کالا در بازار محسوب می‌شود. با بازگشت بنگاه‌های آسیب‌دیده به مدار تولید، عرضه کالا در بازار تقویت شده، فشار قیمتی مهار می‌شود و اطمینان به زنجیره تأمین و توزیع بازمی‌گردد. بنابراین، پرداخت تسهیلات بازسازی صرفاً یک اقدام مالی نیست، بلکه ترمیم‌کننده سیستم عرضه کشور و احیاگر جریان تولید است.

در همین راستا، نادر قلی ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس، با اشاره به تشکیل «اتاق جنگ اقتصادی» در وزارت اقتصاد، بر لزوم بهره‌گیری از تمامی ابتکارات و سیاست‌های حمایتی از تولید در شرایط جنگ اقتصادی تأکید کرد. وی تصریح کرد که دشمن، جنگ اقتصادی تمام‌عیاری علیه کشور به راه انداخته و وزارت اقتصاد با ایجاد «اتاق جنگ اقتصادی»، گامی صحیح در جهت مقابله با این سیاست‌های خصمانه برداشته است.

ابراهیمی، بخشنامه اخیر به بانک‌های دولتی برای پرداخت تسهیلات نوسازی و بازسازی به بنگاه‌های اقتصادی را اقدامی درست خواند و بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح‌های حمایتی و اجتناب از درگیر شدن آن‌ها در تشریفات اداری و بروکراسی تأکید کرد. وی همچنین تأمین اعتبار توسط دولت برای پرداخت این تسهیلات با شرایط مناسب را امری مثبت ارزیابی کرد که باید هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، با بیان اینکه کشور در شرایط حساسی قرار دارد، خواستار درک شرایط فعلی توسط تمامی دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها و اجرای سیاست‌های درست شد. وی بر اهمیت جلوگیری از هدررفت منابع و هدایت اعتبارات به بخش‌های مؤثر اقتصادی، به ویژه تولید، تأکید نمود. در نهایت، ابراهیمی ابلاغ فوری و بدون بروکراسی تسهیلات بازسازی توسط وزارت اقتصاد را گامی مهم در جهت تسریع بازگشت ظرفیت تولید، رفع اختلال در عرضه کالا و احیای ظرفیت اشتغال و تولیدات صنعتی به وضعیت پیش از جنگ دانست.

©‌ وزارت اقتصاد, مجلس

دکمه بازگشت به بالا