اولویتبندی سازمان خصوصیسازی برای سال جاری؛ تسریع در واگذاری اموال مازاد و اصلاح رویهها
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، در مجمع عمومی عادی سالانه سازمان خصوصیسازی، سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن تشریح مهمترین اولویتهای این سازمان برای سال جاری، بر ضرورت تسریع در واگذاری اموال مازاد دولتی تاکید کرد. وی اصلاح رویهها، فرایندها، آییننامهها و حتی بخشی از قوانین موجود را عاملی کلیدی در دستیابی به این هدف عنوان نمود.
مدنیزاده با اشاره به اینکه بسیاری از چالشها و حاشیههای فعلی در فرایند واگذاری، ریشه در ابهامات، عدم شفافیت و گاه تناقضات قانونی و آییننامهای دارد، بیان کرد که هدف از اصلاحات پیشبینی شده، به حداقل رساندن این مسائل و ایجاد روندی روانتر در واگذاریها است. وزیر اقتصاد سازمان خصوصیسازی را مکلف کرد تا تمرکز خود را بر این موضوع معطوف نماید تا فرایند خصوصیسازی با سرعت بیشتری و با کمترین مانع به پیش رود.
از دیگر مباحث مورد پیگیری هیأت عامل سازمان خصوصیسازی در سال جاری، بررسی ورود یا عدم ورود این سازمان به حوزه واگذاری اموال مازاد بانکها است. در صورت اتخاذ تصمیم مثبت در این زمینه، جزئیات فرایند و چگونگی اجرای آن نیز مشخص خواهد شد. همچنین، تعیین نحوه انجام تکالیف قانونی مرتبط با برنامه هفتم پیشرفت برای سازمان خصوصیسازی، به عنوان یکی دیگر از اولویتهای مهم سال ۱۴۰۴ معرفی شد و این سال، سالی پرکار برای هیأت عامل این سازمان پیشبینی گردید.
در پایان جلسه، ضمن ابراز خرسندی وزیر اقتصاد از گزارش عملکرد سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۴ سازمان خصوصیسازی، به ویژه با در نظر گرفتن گزارش سازمان حسابرسی، صورتهای مالی این سازمان به اتفاق آرا به تصویب رسید و امیدواری برای تداوم این روند مثبت در سال جاری ابراز شد.