تفاهمنامه پنججانبه برای بهبود محیط کسبوکار با هدف همافزایی ملی
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ضمن تقدیر از تلاشهای فعالان اقتصادی در شرایط دشوار فعلی، بر نقش حیاتی این بخش در حفظ مراکز تولیدی و صیانت از ظرفیت اشتغال کشور تأکید کرد. وی به سختیهای ناشی از تحریمهای ۵۰ ساله و جنگهای تحمیلی اشاره کرد و مقاومت فعالان اقتصادی و ملت ایران را در مواجهه با این چالشها ستود.
حسنزاده، تقویت پیوندهای درونزا در اقتصاد کشور را کلید عبور از شرایط کنونی دانست و بر لزوم همافزایی صنایع بزرگ با ظرفیت و تخصص بنگاههای کوچک و متوسط تأکید نمود. او همچنین به مشکلات عمده پیش روی بنگاههای کوچک و متوسط که بخش قابل توجهی از اشتغال را به خود اختصاص دادهاند، اشاره کرد و ضرورت همراهی فعالان اقتصادی بزرگ با این بنگاهها را برای ارائه خدمات ماندگارتر به کشور، امری ضروری برشمرد.
در راستای ارتقای همافزایی ملی، اتاق ایران سامانه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی ایران (SPX) را با همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران راهاندازی کرده است. این سامانه با تجمیع اطلاعات بنگاهها و نیازهای کارفرمایان، روابط میان بنگاههای کوچک و بزرگ را به سمت همکاریهای پایدار و هدفمند سوق داده و سازوکاری شفاف و قابل مدیریت برای ایجاد روابط پایدار فراهم میآورد.
حسنزاده همچنین از خبر خوش وزیر صمت مبنی بر تصویب ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر برای تأمین نیازهای اساسی و کالاهای قابل تولید در داخل کشور خبر داد. وی با انتقاد از پراکندگی در تصمیمگیریها، بر لزوم فرماندهی متمرکز در برخی حوزهها تأکید کرد.
رئیس اتاق ایران با تشریح جزئیات تفاهمنامه پنججانبه، هدف از آن را افزایش تعامل و هماهنگی میان نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی برای بهبود محیط کسبوکار، افزایش شفافیت، ثبات، رقابتپذیری و پیشبینیپذیری فضای اقتصادی عنوان کرد. این تفاهمنامه همچنین در پی تسهیل و پایش اجرای قوانین و مقررات و رفع موانع حقوقی و اجرایی پیش روی فعالان اقتصادی خواهد بود.
در زمینه سیاستهای ارزی، حسنزاده به جلسات برگزار شده با مسئولین بانک مرکزی اشاره کرد و پیشنهاداتی برای تسهیل واردات کالاهای اساسی و قطعات صنعتی مطرح نمود. وی از قول مساعد دکتر همتی برای بررسی این پیشنهادها خبر داد تا کشور بتواند از فشارهای اقتصادی موجود عبور کند.
رشد صنعتی کشور از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ از پنج درصد به منفی ۱.۵ درصد رسیده که این آمار نگرانکننده تلقی میشود و انتظار میرود با اصلاح سیاستها و دقت در مذاکرات، این مشکلات مرتفع گردند. در حوزه گمرکات نیز، وزیر صمت اعلام کرده است که برنامه فرماندهی واحد گمرکات با مسئولیت استانداران در دستور کار قرار گرفته است.
در پایان، حسنزاده با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید، از روسای اتاقها و اعضای هیات نمایندگان خواست تا نسبت به حمایت از خانوادههای کمدرآمد در زمینه مسائل آموزشی فرزندانشان احساس تکلیف نمایند.