انتقاد نماینده مجلس از تخصیص ارز به کالاهای غیرضروری و تأثیر آن بر تورم

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، کارشناسان اقتصادی و مردم شاهد نوسانات شدید در بازار ارز طی ماه‌های اخیر بوده‌اند که این وضعیت منجر به کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت کالاها و تحمیل فشارهای اقتصادی بر طبقات مختلف جامعه شده است.

در این میان، دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به عنوان متولیان اصلی کنترل نرخ ارز، مسئولیت خطیر هدایت بازار را بر عهده دارند. یکی از نکات مورد انتقاد، تخصیص منابع محدود ارزی به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری است. در شرایطی که منابع ارزی کشور محدودیت دارد، صرف این منابع برای واردات کالاهایی نظیر خودروهای گران‌قیمت یا اقلام تجملی، از سوی بسیاری از کارشناسان به صلاح کشور دانسته نمی‌شود و اولویت باید بر تأمین نیازهای اساسی و کالاهای اولویت‌دار قرار گیرد.

همچنین، خلأهای نظارتی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد بانک مرکزی به عنوان نهاد قانونگذار، از چالش‌های جدی در مدیریت بازار ارز به شمار می‌رود. بدون سازوکار نظارت مؤثر، رصد تصمیم‌گیری‌های کلان ارزی با دشواری روبرو می‌شود و تقویت پاسخگویی این نهاد در دستور کار قرار دارد.

یکی از نمایندگان مجلس با اشاره به وضعیت آشفته بازار ارز، بر ضرورت ساماندهی آن تأکید کرد و گفت: کنترل نرخ ارز یکی از اولویت‌های اصلی مجلس در شرایط فعلی است و بانک مرکزی ملزم به اجرای صحیح این وظیفه خطیر می‌باشد. نوسانات شدید در بازار ارز، به عاملی مهم در ایجاد دغدغه برای شهروندان و اختلال در زندگی روزمره آنان تبدیل شده است.

این نماینده مجلس در ادامه به سیاست اخیر فروش ارز به افراد بالای ۱۸ سال اشاره کرد و آن را نوعی «ارزپاشی» در بازار قلمداد نمود و افزود: این سیاست نه تنها به تعادل بازار کمکی نمی‌کند، بلکه با تزریق نقدینگی بدون هدف، تقاضا و التهابات را افزایش داده و در نهایت هزینه‌های آن بر دوش مردم عادی خواهد بود.

وی تصریح کرد: اختیارات اصلی در حوزه ارز بر عهده بانک مرکزی است و نمی‌توان انتظار پاسخگویی را از نهادی غیر از آن داشت. در این راستا، تذکراتی از سوی مجلس به رئیس بانک مرکزی ارائه شده و انتظار می‌رود این نهاد نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد. پیگیری این موضوع توسط رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جریان است و نتایج اقدامات عملی برای ساماندهی وضعیت بازار ارز منتظر اعلام است.

این مقام مسئول همچنین به خلأ نظارتی قانونی اشاره کرد که مانع از پاسخگویی مستقیم مجلس از بانک مرکزی می‌شود و این مسئله را یکی از چالش‌های اساسی در مدیریت بازار ارز برشمرد. لذا، ایجاد سازوکار قانونی برای نظارت دقیق‌تر مجلس بر عملکرد بانک مرکزی، امری ضروری است.

در بخش دیگری از اظهارات خود، این نماینده مجلس تخصیص ارز به واردات کالاهای لوکس مانند خودروهای بسیار گران‌قیمت و حتی غذای حیوانات خانگی را فاقد توجیه منطقی در شرایط کنونی دانست. وی تأکید کرد که حتی اگر منشأ این ارزها دولتی نباشد، باید منابع ارزی محدود به سمت اولویت‌های اساسی کشور و نیازهای حیاتی مردم هدایت شود، خصوصاً در شرایطی که بسیاری از خانوارها با مشکلات تأمین نیازهای اولیه خود روبرو هستند.

در نهایت، نماینده مجلس ساماندهی بازار ارز، ایجاد سازوکار پاسخگویی برای بانک مرکزی، رفع خلأهای نظارتی مجلس و اولویت‌بندی در تخصیص ارز را محورهای کلیدی برشمرد که اجرای صحیح آن‌ها می‌تواند به کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم و استقرار ثبات در بازار کمک شایانی نماید.