علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در توسعه دریامحور، با تأکید بر نقش کلیدی مردم در پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور، اعلام کرد دولت باید در حوزه دریامحور به عنوان سیاست‌گذار و تسهیل‌گر عمل کند و بخش خصوصی را به عنوان نیروی محرکه اصلی توسعه در این عرصه به کار گیرد.

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، علی عبدالعلی‌زاده در هفتادوسومین سالگرد تأسیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، با اشاره به چشم‌انداز وسیع فرصت‌های دریایی ایران در پهنه اقیانوس هند و فراتر از آن، بر لزوم تمرکز بر آینده و ایجاد وحدت فکری برای دستیابی به توسعه تأکید ورزید. وی اظهار داشت که با وجود چالش‌های کنونی، این دوران سخت می‌تواند نقطه عطفی برای تحولات مثبت در تمامی عرصه‌های کشور، به‌ویژه حوزه دریا، باشد.

نماینده رئیس‌جمهور در توسعه دریامحور، با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی و تلاش جمعی برای ساختن آینده‌ای بهتر، شرایط کنونی کشور را آزمونی بزرگ در برابر فشارهای بین‌المللی توصیف کرد و گفت: «ایران همواره خواهان صلح بوده و امروز نیز پیگیری صلح، زیانی متوجه کشور نخواهد ساخت.»

عبدالعلی‌زاده، همبستگی و پایداری مثال‌زدنی ملت ایران را در یک سال و نیم گذشته، که با ایستادگی در برابر حملات شبانه‌روزی دشمنان همراه بوده، سرمایه اجتماعی عظیمی برای بازسازی و سازندگی کشور برشمرد. وی افزود که این روحیه همبستگی، زمانی که خانه و کشور در معرض خطر قرار گرفته، مردم را قادر ساخته تا چالش‌ها را تحمل کنند و این امر در سطح بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از این سرمایه اجتماعی پس از پایان جنگ، بیان داشت: «حکومت، دولت و ملت باید موتور سازندگی کشور را روشن کنند و مردم باید پیشگام باشند؛ این به معنای کاهش سهم دولت در امور و افزایش سهم مردم است.»

راهبرد دولت در توسعه دریامحور، همانطور که توسط عبدالعلی‌زاده تشریح شد، بر این اصل استوار است که دولت نقش سیاست‌گذار و تسهیل‌گر را ایفا کرده و مردم به عنوان توسعه‌آفرینان اصلی وارد عرصه شوند. وی خاطرنشان کرد که این رویکرد از نخستین مصوبات شورای توسعه دریامحور بوده و بر اهمیت مشارکت مردمی در توسعه پایدار تأکید دارد.

در ادامه، عبدالعلی‌زاده به ضرورت رسیدگی به خسارت‌های وارده به بخش دریایی کشور اشاره کرد و خواستار پیگیری جدی در حوزه صنعت ساخت شناور شد. وی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را به مشارکت در این صنعت دعوت کرد و بر استقبال از طرح‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه تأکید نمود. ظرفیت ۳۰۰ میلیون تنی بنادر کشور، لزوم توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت را گوشزد می‌کند و تقویت کریدورهای ارتباطی برای تسهیل عبور بار ترانزیتی و توزیع بارهای داخلی، از دیگر اولویت‌های مطرح شده بود.

نماینده رئیس‌جمهور در توسعه دریامحور، همچنین بر ضرورت آغاز هم‌زمان بازسازی و توسعه ناوگان دریایی تأکید کرد و افزود: «در صورتی که تولید داخلی نتواند نیازهای کشور را تأمین کند، به سمت خرید شناور از خارج خواهیم رفت.» او در پایان ابراز امیدواری کرد که مسیر رشد و توسعه دریامحور با مشارکت و همکاری بخش خصوصی به پیش رود.

©‌ انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران