به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سمنان، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در نشست فصلی مسئولان قضایی استان، بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات قضایی، اجرای دقیق برنامه جامع عملیاتی قوه قضاییه و تقویت نظارت‌های درون‌سازمانی تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر شاخص‌های عملکردی، شناسایی کاستی‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و فناوری‌های نوین برای بهبود عملکرد مجموعه قضایی استان شد.
این نشست با حضور اعضای شورای معاونین دادگستری استان و به ریاست رئیس‌کل دادگستری سمنان در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری برگزار شد. رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان نیز از طریق ارتباط ویدئوکنفرانسی در این جلسه حضور یافتند و درباره روند اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و مسائل مرتبط با عملکرد مجموعه‌های قضایی به تبادل نظر پرداختند.
در بخش ابتدایی این نشست، گزارش عملکرد هفت‌ماهه سال جاری حوزه‌های قضایی استان بررسی شد و مسئولان حاضر ضمن تشریح دیدگاه‌ها و ارزیابی‌های خود، پیشنهادها و راهکارهای اجرایی را برای بهبود عملکرد، رفع موانع موجود و تحقق اهداف تعیین‌شده مطرح کردند. بررسی میزان پیشرفت برنامه‌ها و شناسایی زمینه‌های نیازمند اصلاح نیز از محورهای این بخش از جلسه بود.
اکبری در ادامه، با تسلیت فرارسیدن ایام فاطمیه اول، بر ضرورت الگوگیری از سیره حضرت فاطمه زهرا(س) در انجام مسئولیت‌های اداری و قضایی تأکید کرد و اخلاص، ایثار، تعهد و خدمتگزاری صادقانه را از مؤلفه‌های اساسی فعالیت در مسیر احقاق حقوق مردم دانست.
وی با اشاره به مسئولیت کارکنان قضایی و اداری در رسیدگی به تظلمات و صیانت از حقوق شهروندان بیان کرد: انجام صحیح وظایف و تحقق عدالت، نیازمند روحیه مسئولیت‌پذیری و انگیزه مستمر برای خدمت است و دشواری‌های محیط کار یا مشکلات موجود نباید مانع از تلاش جدی همکاران در مسیر خدمت‌رسانی به مردم شود.
تکریم مراجعان؛ ضرورت شناسایی عوامل نارضایتی مردم
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، نحوه برخورد با مراجعان و کیفیت پاسخگویی به درخواست‌های آنان را از موضوعات مهم در ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: مدیران و کارکنان باید با رعایت نظم اداری، پاسخگویی مناسب، پیگیری درخواست‌ها و جلوگیری از معطل ماندن امور، زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم را فراهم کنند.
اکبری با تأکید بر اینکه ارزیابی کیفیت خدمات نباید صرفاً بر میزان رضایت عمومی متمرکز باشد، افزود: رضایت بخش عمده‌ای از مراجعان نباید موجب نادیده گرفتن موارد نارضایتی شود؛ بلکه لازم است دلایل نارضایتی‌ها به‌صورت دقیق بررسی و ریشه‌های بروز مشکلات شناسایی شود تا با اجرای اقدامات اصلاحی، فرایندهای خدمت‌رسانی بهبود یابد.
برنامه جامع عملیاتی؛ محور ارزیابی مدیران قضایی در سال 1405
وی اجرای کامل و به‌موقع برنامه جامع عملیاتی قوه قضاییه در سال 1405 را از اولویت‌های مدیریتی مجموعه قضایی استان برشمرد و خاطرنشان کرد: ماه‌های باقی‌مانده سال فرصت مناسبی برای بهبود شاخص‌های عملکردی است و مدیران حوزه‌های قضایی باید با برنامه‌ریزی هدفمند، پیگیری منظم و تلاش مضاعف، نتایج فعالیت‌های مجموعه تحت مدیریت خود را ارتقا دهند.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: تحقق برنامه جامع عملیاتی علاوه بر بهبود عملکرد مجموعه‌های قضایی، در پیشبرد اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز نقش مؤثری دارد. بنابراین مدیران باید اجرای برنامه‌ها را به‌طور مستمر ارزیابی کنند و برای تحقق اهداف تعیین‌شده، اقدامات لازم را با جدیت دنبال کنند.
نظارت درون‌سازمانی؛ راهکاری برای پیشگیری از نارسایی‌ها
اکبری تقویت نظارت‌های درون‌سازمانی را یکی از الزامات مدیریت کارآمد در دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: مدیران نباید شناسایی ضعف‌ها و مشکلات حوزه تحت مسئولیت خود را به زمان حضور هیئت‌های بازرسی موکول کنند، بلکه باید با ارزیابی مستمر، بررسی نقاط ضعف و شناخت علل نارسایی‌ها، پیش از گسترش مشکلات، برای اصلاح آن‌ها اقدام کنند.
وی صیانت از سرمایه انسانی را نیز بخش مهمی از مسئولیت مدیریتی دانست و افزود: ارتباط مستمر با کارکنان، گفت‌وگو، آموزش، ارائه تذکر به‌موقع و توجه به عواملی که ممکن است زمینه‌ساز تخلف شوند، باید در برنامه‌های پیشگیرانه قرار گیرد تا ضمن ارتقای سلامت اداری، از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری و از ظرفیت نیروی انسانی مجموعه حفاظت شود.
فناوری‌های نوین و تسریع اجرای احکام قضایی
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به ضرورت توسعه خدمات هوشمند قضایی، بر استفاده مؤثر از امکانات فناوری‌های جدید در فرایندهای قضایی تأکید کرد و بهره‌گیری از ارجاع هوشمند پرونده‌ها، پذیرش ضمانت‌های الکترونیکی و دیگر قابلیت‌های سامانه‌های قضایی را از جمله اقداماتی دانست که می‌تواند به بهبود فرایندها و افزایش بهره‌وری کمک کند.
وی تسریع در اجرای احکام مدنی و کیفری را از الزامات تحقق عملی عدالت برشمرد و خواستار توجه ویژه رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی، به‌ویژه در مرکز استان، به شناسایی و رفع موانع اجرای احکام شد. اکبری تأکید کرد: عدالت زمانی برای مردم ملموس خواهد بود که تصمیمات قضایی با دقت و در زمان مناسب اجرا شوند. ازاین‌رو، اجرای صحیح و به‌موقع احکام باید با هدف صیانت از حقوق اشخاص و تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی به‌طور جدی پیگیری شود.
صیانت از حقوق عامه و پیگیری مسائل اجتماعی و محیطی
اکبری در بخش دیگری از این نشست، حفاظت از حقوق عامه را از مسئولیت‌های اساسی دستگاه قضایی استان دانست و تصریح کرد: دادستان‌های حوزه‌های قضایی باید مسائل و آسیب‌های مؤثر بر حقوق عمومی را شناسایی کرده و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، موضوعات را از دستگاه‌های اجرایی مسئول مطالبه و روند اقدامات انجام‌شده برای رفع مشکلات را به‌صورت مستمر پیگیری کنند.
او با تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه متناسب با شرایط و نیازهای هر منطقه، کاهش تصادفات و مقابله با آسیب‌های اجتماعی و محیطی را از موضوعات نیازمند همکاری دستگاه‌های مسئول برشمرد و بر پیگیری مستمر این مسائل برای پیشگیری از بروز آسیب‌های بیشتر تأکید کرد.
بازدید از شهرک‌های صنعتی برای رفع موانع تولید
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان حمایت از تولید، حفظ فرصت‌های شغلی و رفع موانع فعالیت واحدهای اقتصادی را از اولویت‌های دستگاه قضایی استان دانست و تأکید کرد: رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی باید حداکثر ظرف دو هفته آینده با حضور در شهرک‌های صنعتی، مشکلات واحدهای تولیدی را از نزدیک بررسی و موانع پیش‌روی فعالیت آن‌ها را شناسایی کنند.
وی افزود: نتایج بازدیدها و مسائل احصاشده باید برای بررسی و اتخاذ تصمیمات لازم به دبیرخانه اقتصاد مقاومتی استان ارسال شود تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و همکاری دستگاه‌های مسئول، موانع تولید برطرف شده و زمینه حفظ اشتغال، پشتیبانی از کارآفرینان و تسهیل سرمایه‌گذاری فراهم شود.
توسعه صلح و سازش و نظارت بر وضعیت زندان‌ها
اکبری همچنین استفاده هدفمند از ظرفیت‌های قانونی صلح و سازش را در کاهش اختلافات و بهبود عملکرد مراجع قضایی مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: تنظیم گزارش‌های اصلاحی در پرونده‌های واجد شرایط و بهره‌گیری از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، در چارچوب قوانین، مقررات و شیوه‌نامه‌های ابلاغی، باید با هدف حل‌وفصل اختلافات و کاهش مراجعات و فرایندهای غیرضروری قضایی دنبال شود.
وی در ادامه نظارت مستمر بر زندان‌ها و رسیدگی به مسائل و درخواست‌های زندانیان را ضروری برشمرد و بر انجام بازدیدهای برنامه‌ریزی‌شده رسمی و غیررسمی تأکید کرد.
به گفته وی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش هدفمند جمعیت کیفری، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و توجه به فرایند بازاجتماعی‌شدن مددجویان باید در دستور کار قضات سراسر استان قرار گیرد و تصمیم‌گیری درباره درخواست‌های زندانیان با رعایت ضوابط قانونی و استفاده از ظرفیت‌های موجود انجام شود.
ارتقای بهره‌وری با حفظ دقت و کیفیت رسیدگی‌ها
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در پایان ضمن قدردانی از تلاش کارکنان قضایی و اداری استان بر ضرورت سنجش مستمر عملکرد مجموعه‌ها و استفاده از شاخص‌های بهره‌وری تأکید کرد و گفت: افزایش سرعت رسیدگی‌ها باید هم‌زمان با حفظ کیفیت، دقت و رعایت الزامات قانونی دنبال شود تا حقوق مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در چارچوب مقررات استیفا شود.
اکبری با تأکید بر اینکه موفقیت دستگاه قضایی صرفاً با سرعت انجام امور سنجیده نمی‌شود، مسئولیت‌پذیری مدیران و کارکنان، پیگیری مستمر مشکلات، اصلاح نارسایی‌ها و ارتقای کیفیت خدمات را از عوامل مؤثر در تحقق عدالت دانست و خواستار به‌کارگیری همه ظرفیت‌های موجود برای افزایش رضایتمندی مردم و بهبود عملکرد مجموعه قضایی استان شد.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.