به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی بیات‌منش، کارشناس اقتصادی، نسبت کفایت سرمایه را به عنوان یکی از ارکان اصلی ارزیابی وضعیت مالی بانک‌ها معرفی کرد. وی تشریح کرد که این شاخص نشان‌دهنده میزان کافی بودن سرمایه بانک برای پوشش ریسک‌های عملیاتی و مالی است و بیانگر تاب‌آوری آن در مواجهه با زیان‌های احتمالی و حفظ منافع سپرده‌گذاران است.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه ضعف در سرمایه بانک می‌تواند توانایی آن را در ادامه فعالیت، مدیریت ریسک و ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی به شدت تحت تأثیر قرار دهد، توضیح داد: بانک‌هایی که سرمایه متناسب با حجم و نوع ریسک فعالیت‌های خود را دارا هستند، در شرایط بحران‌های اقتصادی عملکرد باثبات‌تری خواهند داشت.
بیات‌منش فرمول محاسبه نسبت کفایت سرمایه را شامل تقسیم سرمایه نظارتی بانک بر مجموع دارایی‌های وزن‌دهی شده بر اساس ریسک دانست و خاطرنشان کرد که افزایش صرف دارایی‌ها بدون توجه به میزان ریسک آن‌ها، نشان‌گر بهبود وضعیت مالی بانک نیست.
وی به اهمیت رعایت حداقل‌های تعیین‌شده برای این شاخص که معمولاً ۸ درصد است، اشاره کرد و گفت: پایین بودن این نسبت، نشان‌دهنده عدم توازن میان سرمایه و ریسک‌های موجود در ترازنامه بانک است و بانک‌ها را به سمت برنامه‌هایی نظیر افزایش سرمایه، اصلاح ساختار مالی، یا کنترل فعالیت‌های پرریسک سوق می‌دهد. البته ارزیابی دقیق وضعیت هر بانک نیازمند بررسی همزمان سایر شاخص‌های کلیدی مانند کیفیت دارایی‌ها و نقدینگی است.
این کارشناس اقتصادی بر نقش نظارتی بانک مرکزی تأکید کرد و بیان داشت: این نهاد ناظر باید به طور مداوم وضعیت سرمایه و ریسک بانک‌ها را پایش کرده و در صورت مشاهده انحراف از الزامات، بانک‌ها را ملزم به ارائه برنامه‌های اصلاحی مشخص کند. این برنامه‌ها می‌تواند شامل افزایش سرمایه، بهبود سودآوری، یا اصلاح ترکیب دارایی‌ها باشد.
وی همچنین اظهار داشت که افزایش سرمایه به تنهایی، بدون رفع مشکلات ساختاری بانک، راهکار پایداری برای بهبود کفایت سرمایه نیست. مشکلات اساسی مانند افزایش مطالبات غیرجاری، تمرکز منابع بر دارایی‌های کم‌بازده یا پرریسک، یا عدم کنترل هزینه‌های عملیاتی و مالی، حتی با افزایش سرمایه نیز در بلندمدت حل نخواهند شد. بنابراین، اصلاح ساختار مالی باید همگام با ارتقای مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی پیش برود.
بیات‌منش با اشاره به پیامدهای عدم رعایت الزامات نظارتی، بیان کرد: بانک‌هایی که از استانداردهای تعیین‌شده فاصله می‌گیرند، باید در مهلت‌های قانونی نسبت به اصلاح وضعیت خود اقدام کنند. در غیر این صورت، بانک مرکزی با استفاده از اختیارات قانونی خود، اقدامات اصلاحی لازم را اعمال خواهد کرد تا از تشدید مشکلات مالی و انتقال ریسک به سایر بخش‌های شبکه بانکی جلوگیری شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: رعایت نسبت کفایت سرمایه علاوه بر تقویت ثبات مالی بانک، نقش مهمی در جلب اعتماد عمومی، سپرده‌گذاران، سهامداران و فعالان اقتصادی دارد. البته این نسبت به تنهایی ضمانت‌کننده سلامت کامل بانک نیست و باید در کنار سایر معیارها مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی در پایان ابراز داشت: اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها باید به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه جامع اصلاح نظام بانکی مورد پیگیری قرار گیرد. افزایش سرمایه متناسب با ریسک، شفافیت صورت‌های مالی، مدیریت صحیح منابع و مصارف، کنترل مطالبات غیرجاری و نظارت مؤثر بانک مرکزی، همگی به تقویت بنیان مالی بانک‌ها کمک کرده و در نهایت، شبکه بانکی را قادر می‌سازد تا با کارایی و ثبات بیشتر، نقش خود را در تأمین مالی تولید و فعالیت‌های اقتصادی ایفا نماید.
در همین راستا، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی پیش از این، کیفیت دارایی‌ها و تاب‌آوری سرمایه در برابر شوک‌های درونی و بیرونی را از چالش‌های بنیادین شبکه بانکی عنوان کرده بود. همچنین، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که از ۲۷ بانک کشور، تنها ۱۳ بانک از کفایت سرمایه هشت درصدی یا بالاتر برخوردارند و سازمان بازرسی کل کشور پیگیر اجرای تکالیف قانونی در این زمینه است.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.