به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، نسبت کفایت سرمایه به عنوان یکی از معیارهای کلیدی در سنجش وضعیت مالی بانک‌ها، توانایی آن‌ها را برای پوشش دادن ریسک‌های ناشی از فعالیت‌های بانکی و مواجهه با زیان‌های احتمالی مشخص می‌کند. اهمیت این شاخص زمانی برجسته می‌شود که در نظر بگیریم بخش قابل توجهی از منابع مالی بانک‌ها از محل سپرده‌های مردمی تأمین شده و این منابع در فعالیت‌های مالی، که همواره با ریسک‌هایی همچون عدم بازپرداخت تسهیلات و نوسانات اقتصادی همراه هستند، به کار گرفته می‌شود.
در شرایطی که زیان‌های احتمالی رخ دهد، برخورداری از سرمایه کافی به عنوان یک پشتوانه عمل کرده و از انتقال مستقیم این زیان‌ها به سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان جلوگیری می‌کند. در مقابل، ضعف در این شاخص می‌تواند توانایی بانک را برای ادامه فعالیت، مدیریت ریسک و تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد با محدودیت مواجه سازد.
مهدی بیات‌منش، کارشناس اقتصادی، در تشریح اهمیت نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکی، اظهار داشت: این شاخص نشان‌دهنده میزان سرمایه کافی بانک برای پوشش ریسک‌های فعالیت‌های خود است و وضعیت سرمایه بانک را در مقایسه با دارایی‌ها و تعهدات پرریسک آن مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
وی افزود: با توجه به ماهیت جمع‌آوری سپرده و اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها، ریسک‌هایی مانند عدم بازپرداخت وام‌ها، کاهش ارزش دارایی‌ها و نوسانات اقتصادی همواره وجود دارد. در چنین شرایطی، سرمایه بانک به عنوان یک سپر دفاعی عمل کرده و مانع از تأثیر مستقیم زیان‌ها بر سپرده‌گذاران می‌شود.
بیات‌منش با تأکید بر اینکه نسبت کفایت سرمایه صرفاً یک عدد در صورت‌های مالی نیست، توضیح داد: ضعف سرمایه بانک‌ها می‌تواند توانایی آن‌ها را در ادامه فعالیت، مدیریت ریسک و تأمین مالی بخش‌های اقتصادی مختل کند. بانک‌هایی که سرمایه کافی متناسب با حجم و ریسک فعالیت‌هایشان دارند، در مواجهه با شوک‌های اقتصادی انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان می‌دهند.
این کارشناس اقتصادی فرمول محاسبه نسبت کفایت سرمایه را تقسیم سرمایه نظارتی بانک بر مجموع دارایی‌های موزون‌شده به ریسک عنوان کرد و افزود: در این محاسبه، وزن هر دارایی متناسب با ریسک آن تعیین می‌شود، بنابراین افزایش حجم دارایی‌ها بدون در نظر گرفتن سرمایه و ریسک، لزوماً نشانه بهبود وضعیت مالی بانک نیست.
وی با اشاره به حداقل معیار متعارف برای کفایت سرمایه، بیان کرد: حد مشخصی برای کفایت سرمایه تعیین می‌شود تا بانک‌ها دارای پشتوانه مالی کافی متناسب با ریسک فعالیت‌هایشان باشند. در چارچوب ضوابط نظارتی، حداقل ۸ درصد به عنوان معیار کفایت سرمایه شناخته می‌شود، هرچند الزامات اجرایی ممکن است بسته به مقررات و شرایط هر بانک متفاوت باشد.
بیات‌منش پایین بودن این نسبت را نشانه‌ای از عدم تناسب میان سرمایه بانک و ریسک‌های موجود در ترازنامه آن دانست و گفت: در چنین وضعیتی، بانک ممکن است ناچار به افزایش سرمایه، اصلاح ساختار مالی، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها یا کنترل رشد فعالیت‌های پرریسک شود. ارزیابی دقیق وضعیت بانک نیازمند در نظر گرفتن سایر شاخص‌ها مانند کیفیت دارایی‌ها، مطالبات غیرجاری، سودآوری و نقدینگی است.
این کارشناس اقتصادی بر نقش نظارتی بانک مرکزی در اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها تأکید کرد و گفت: بانک مرکزی باید به طور مستمر سرمایه و ریسک بانک‌ها را رصد کرده و در صورت لزوم، بانک‌ها را ملزم به ارائه برنامه اصلاحی کند. این برنامه‌ها می‌تواند شامل افزایش سرمایه از محل آورده سهامداران، بهبود سودآوری، اصلاح ترکیب دارایی‌ها و کاهش ریسک‌های غیرضروری باشد.
وی اضافه کرد: افزایش سرمایه به تنهایی و بدون رفع مشکلات ساختاری، راهکار پایداری برای ارتقای کفایت سرمایه نیست. در صورت افزایش مطالبات غیرجاری، تمرکز منابع در دارایی‌های کم‌بازده یا پرریسک، یا عدم کنترل هزینه‌ها، حتی افزایش سرمایه نیز ممکن است در بلندمدت مؤثر نباشد. بنابراین، اصلاح ساختار مالی باید همزمان با ارتقای مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی پیگیری شود.
بیات‌منش پیامدهای عدم رعایت الزامات نظارتی را متوجه بانک‌های متخلف دانست و افزود: بانک مرکزی در صورت تداوم نارسایی‌ها، می‌تواند اقدامات نظارتی و اصلاحی لازم را اعمال کند تا از تشدید مشکلات مالی و انتقال ریسک به شبکه بانکی جلوگیری شود. رعایت نسبت کفایت سرمایه علاوه بر ثبات مالی، بر اعتماد عمومی نیز تأثیرگذار است و به سپرده‌گذاران، سهامداران و فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری کمک می‌کند.
این کارشناس اقتصادی اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها را بخشی از برنامه جامع اصلاح نظام بانکی دانست و بیان کرد: افزایش سرمایه متناسب با ریسک، شفافیت صورت‌های مالی، مدیریت صحیح منابع و مصارف، کنترل مطالبات غیرجاری و نظارت مؤثر بانک مرکزی به تقویت بنیان مالی بانک‌ها و ایفا نقش مؤثرتر شبکه بانکی در تأمین مالی تولید کمک می‌کند.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی نیز کیفیت دارایی‌ها را چالشی بنیادین در شبکه بانکی عنوان کرده و بیان داشته است: مسئله اصلی شبکه بانکی صرفاً عدد کفایت سرمایه نیست، بلکه «کیفیت دارایی‌ها» و «تاب‌آوری سرمایه» در برابر زیان‌ها و شوک‌ها اهمیت دارد. بنابراین، تنها بررسی نسبت کفایت سرمایه برای ارزیابی وضعیت مالی بانک‌ها کافی نیست.
در همین راستا، سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات قانونی برای اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها اعلام کرد: از مجموع ۲۷ بانک کشور، تنها ۱۳ بانک به حد نصاب قانونی کفایت سرمایه هشت درصدی یا بالاتر دست یافته‌اند. سازمان بازرسی کل کشور به طور مستمر وضعیت بانک‌ها را رصد کرده و پیشنهادهای اصلاحی ارائه می‌دهد.
وی افزود: بر اساس ماده ۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک‌ها موظف به رسیدن به حد نصاب قانونی کفایت سرمایه هستند و مسئولیت پیگیری این موضوع بر عهده بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در صورت عدم اجرای برنامه‌های افزایش سرمایه، بانک مرکزی می‌تواند اقدامات لازم را انجام دهد.
سخنگوی قوه قضائیه، زیان عملیاتی، حجم بالای مطالبات، کیفیت نامناسب دارایی‌ها و ناکافی بودن افزایش سرمایه را از عوامل مؤثر بر پایین بودن کفایت سرمایه برخی بانک‌ها برشمرد و تأکید کرد: علی‌رغم مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، اجرای احکام قانونی ضروری است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها با عواملی چون کیفیت دارایی‌ها، مطالبات غیرجاری، سودآوری، ساختار هزینه‌ها، مدیریت ریسک و نحوه نظارت بر عملکرد بانک‌ها گره خورده است. افزایش سرمایه بدون اصلاح مشکلات ساختاری و بهبود کیفیت دارایی‌ها، راهکار پایداری نخواهد بود.
اجرای تکالیف قانونی، پیگیری مستمر وضعیت بانک‌ها توسط نهادهای نظارتی و اصلاح ساختار مالی بانک‌های دارای کفایت سرمایه پایین، از جمله محورهای اساسی برای تقویت سلامت شبکه بانکی محسوب می‌شود.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.