به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرمان، دادخدا سالاری، رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست نخبگانی با مدیرکل و معاونان ثبت اسناد و املاک استان که در ساعت غیراداری برگزار شد، با انتقاد از کم‌توجهی، بروکراسی فرسوده و چرخه‌های معیوب اداری میان برخی دستگاه‌ها در صیانت از اراضی بیت‌المال و موقوفات، اظهار کرد: صیانت فعالانه از اموال عمومی، تکلیفی شرعی، قانونی و حاکمیتی است و شأن مدیریت تنها به برگزاری جلسات خلاصه نمی‌شود؛ بلکه مدیر باید در خط مقدم حفاظت از منافع مردم و بیت‌المال ایستادگی کند و سبک و سیاق حاکم بر برخی ادارات در صیانت از اموال دولتی نیازمند تحول و جراحی عمیق است.
وی با هشدار به مدیران دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: شأن مدیریت این نیست که مدیری پشت میز بنشیند و تنها به برگزاری جلسات اکتفا کند؛ وظیفه مهم و خطیر مدیر، حراست واقعی از اموال تحت تولیت خود است.
سالاری با تشبیه وضعیت حفاظت از اموال عمومی به نگهداری اموال شخصی خاطرنشان کرد: وقتی فردی مال شخصی خود را نگهداری می‌کند، با تمام وجود و استفاده از قفل و حفاظ از آن صیانت می‌کند؛ اما متأسفانه اموال و اراضی دولتی، شهرداری‌ها و اوقاف به دلیل فقدان نگهبان و حفاظ کارآمد، به عرصه تاخت‌وتاز زمین‌خواران و متصرفان تبدیل شده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: قصور یا تعلل دستگاه‌ها در نگهداری زمین و رها کردن آن تا مرحله تصرف، مصداق بارز تضییع بیت‌المال است.
لزوم نگاه کارشناسی و مصلحت‌سنجی در حوزه موقوفات
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های کارشناسانه در حوزه وقف گفت: حفاظت از موقوفات به معنای قفل کردن و در معرض تلف قرار دادن مال نیست.
سالاری افزود: گاهی نبود تدبیر و تعلل سبب می‌شود که مال در حکم تلف قرار گیرد. در مواردی که تصرفات قدیمی و معذوریت‌های مردمی ایجاد شده است، باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقهی و قانونی نظیر تبدیل به احسن و استبدال، گره از کار مردم باز کرد تا هم منافع وقف به‌درستی استیفا شود و هم موجبات فرسایش دستگاه‌ها و مردم فراهم نشود.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح فرآیندهای اداری دست‌وپاگیر تصریح کرد: چرخه معیوب میان منابع طبیعی و راه و شهرسازی که اراضی را ماه‌ها و سال‌ها در حریم شهر معطل تغییر کاربری نگه می‌دارد، باید شکسته شود.
سالاری ادامه داد: هنگامی که زمینی در محدوده یا حریم شهر قرار گرفته و عملاً کاربری آن تغییر یافته است، مدیران باید با شجاعت و تدبیر حاکمیتی از بروکراسی‌های فرسوده عبور کنند و کار مردم و دولت را به سرانجام برسانند.
قانون الزام به ثبت رسمی؛ پشتوانه‌ای برای ریشه‌کنی فساد
رئیس کل دادگستری استان کرمان، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را فراتر از یک مصوبه معمولی دانست و تأکید کرد: این قانون از پشتوانه محکم شرعی و حکم حکومتی قائد شهید برخوردار است و پس از طی مراحل قانونی، برای تمامی ارکان حاکمیتی از جمله اداره ثبت اسناد، راه و شهرسازی، منابع طبیعی، اوقاف و شهرداری‌ها فصل‌الخطاب و لازم‌الاجراست.
وی گفت: استان کرمان باید با هم‌افزایی همه‌جانبه، به‌عنوان استانی پیشگام و نمونه در اجرای کامل این قانون در کشور مطرح شود.
تثبیت مالکیت‌ها، راهکاری برای کاهش ورودی پرونده‌های قضایی
سالاری با اشاره به تأثیر مستقیم اسناد عادی در انباشت پرونده‌های قضایی خاطرنشان کرد: یک قطعه زمین فاقد سند رسمی، زمانی که به چندین قواره تفکیک غیرمجاز تبدیل می‌شود، ده‌ها خریدار و فروشنده و دعاوی حقوقی از جمله ابطال، خلع ید و کلاهبرداری را روانه محاکم می‌کند؛ به این معنا که یک نقص ثبتی می‌تواند ده‌ها پرونده سنگین را روی میز دستگاه قضایی قرار دهد.
رئیس شورای قضایی استان کرمان افزود: دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی استان با تمام توان در کنار مدیران دلسوز و تحول‌خواه ایستاده‌اند تا با برگزاری جلسات مشترک شورای حفظ حقوق بیت‌المال و شورای دستگاه‌های نظارتی، موانع را برطرف کنند و با عبور از حرف و شعار، فکر و ایده را به برنامه عملیاتی و اجرایی تبدیل کنند.
وی در جمع‌بندی سخنان خود تصریح کرد: مقرر شده است کمیته‌ای تخصصی تشکیل شود و نظرات و پیشنهادهای متولیان و کارشناسان مربوطه در آن مطرح و بررسی شود تا از این طریق، زمینه رفع مشکلات موجود در حوزه اراضی ملی، موقوفات و سایر موضوعات مرتبط فراهم شود.
/511/
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.