استانداری کردستان از کسب رتبه برتر خبر داده؛ اما شاخص‌ها، مستندات و سهم مردم از این موفقیت چیست؟

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سنندج، خبر کسب رتبه برتر و بالاترین امتیاز ارزیابی عملکرد وزارت کشور، طبیعتاً می‌تواند برای مجموعه مدیریتی هر استان خبر خوشایندی باشد؛ اما در مدیریت عمومی، اعلام موفقیت زمانی می‌تواند به سرمایه اجتماعی تبدیل شود که مردم نیز نشانه‌های آن را در زندگی روزمره خود احساس کنند.

استانداری کردستان در روزهای اخیر از کسب بالاترین امتیاز در ارزیابی عملکرد سال 1404 وزارت کشور خبر داده است؛ عنوانی که مرادعلی بهمنی، مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد، حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری کردستان، آن را مطرح کرده و از ثبت بالاترین امتیاز این مجموعه در مقایسه با دو دهه گذشته سخن گفته است.

بر اساس توضیحات منتشرشده از سوی این مقام مسئول، بهبود عملکرد استان در دو سال اخیر، پیگیری‌های استاندار و اقدامات مجموعه مدیریتی در حوزه‌های مختلف، از عوامل دستیابی به این نتیجه عنوان شده است. اخذ مجوز بندر خشک سنندج، آغاز عملیات اجرایی طرح گردشگری قشلاق‌ـ‌گریزه، آبرسانی به شهر بانه (توسط قرارگاه خاتم سپاه) در کمتر از چهار ماه و نیم و افزایش اعتبارات راه‌های اصلی استان نیز از جمله مصادیق این عملکرد معرفی شده‌اند.

اصل ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی نه‌تنها قابل دفاع، بلکه برای اصلاح فرآیندها و افزایش پاسخگویی ضروری است؛ اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که نتیجه یک ارزیابی اداری، بدون انتشار جزئیات و مستندات آن، به یک عنوان افتخارآمیز تبدیل شود و افکار عمومی امکان سنجش مستقل آن را نداشته باشد.

پرسش اینجاست: استانداری کردستان دقیقاً در چه شاخص‌هایی امتیاز گرفته است؟ سهم هر حوزه در امتیاز نهایی چقدر بوده؟ کدام برنامه‌ها به نتیجه رسیده و کدام مأموریت‌ها همچنان روی زمین مانده‌اند؟

این‌ها پرسش‌هایی نیست که با تبریک و انتشار خبر کسب رتبه عالی بتوان از کنار آن عبور کرد.

رتبه عالی دقیقاً بر اساس کدام شاخص‌ها به دست آمده است؟

یکی از مهم‌ترین ابهام‌های موجود، نبود اطلاعات عمومی و یکپارچه درباره جزئیات امتیاز استانداری کردستان است. در اطلاع‌رسانی انجام‌شده، از کسب بالاترین امتیاز سخن گفته شده، اما عدد دقیق امتیاز، جدول رتبه‌بندی استان‌ها، وزن شاخص‌ها و میزان تحقق هرکدام از مأموریت‌ها به‌صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است.

این در حالی است که گزارش‌های منتشرشده از ارزیابی استانداری‌های دیگر، حاوی ارقام دقیق‌تری است. برای نمونه، استانداری مرکزی امتیاز 961.06 از هزار و استانداری لرستان امتیاز 929.88 از هزار را اعلام کرده‌اند. همچنین چند استانداری دیگر نیز از قرار گرفتن در سطح «عالی» خبر داده‌اند.

بررسی گزارش‌های پراکنده رسانه‌ای و اطلاعیه‌های منتشرشده از سوی استانداری‌ها نیز نشان می‌دهد عنوان «عالی» به چندین استان اختصاص یافته است و ادعای کسب این افتخار تنها مربوط به کردستان نیست؛ حتی نام 19 استانداری در برخی گزارش‌های غیرتجمیعی مطرح شده، اما فهرست نهایی و رسمی همراه با امتیاز همه استان‌ها در دسترس عمومی نیست.

بنابراین، میان کسب سطح «عالی» و «برتر» ثبت بالاترین امتیاز در 20 سال گذشته و کسب بالاترین امتیاز در مقایسه با تمام استانداری‌های کشور باید تفاوت قائل شد. این سه گزاره لزوماً معنای یکسانی ندارند و برای اثبات هرکدام، مستندات مشخصی لازم است.

اگر استانداری کردستان واقعاً بالاترین امتیاز کشور را کسب کرده چرا هیچ‌گونه آماری از سوی وزارت کشور اعلام نشده است؟ و این مهم در حالی خودنمایی می‌کند که انتشار عدد دقیق امتیاز و جدول مقایسه‌ای استان‌ها می‌تواند به‌سادگی بسیاری از ابهامات را برطرف کند.

فاصله میان امتیاز اداری و واقعیت‌های اقتصادی کردستان

اما بخش مهم‌تر ماجرا، نسبت این رتبه با شرایط واقعی استان است.

کردستان استانی با ظرفیت‌های قابل توجه مرزی، کشاورزی، گردشگری، معدنی و نیروی انسانی جوان است؛ با این حال، سال‌هاست بخش قابل توجهی از مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم آن با پاسخ‌های تکراری مواجه می‌شود.

در حوزه تورم، آمارهای رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار که در گزارش‌های اقتصادی تسنیم بازتاب یافته، تصویر روشنی از فشار معیشتی بر خانوارهای کردستانی ارائه می‌دهد. در بهمن‌ماه 1404، نرخ تورم سالانه استان به 54.6 درصد رسید و کردستان در صدر استان‌های کشور قرار گرفت. همچنین در دی‌ماه همان سال، تورم نقطه‌به‌نقطه استان 73.6 درصد گزارش شد و سال گذشته و اوایل امسال رتبه نخست و اخیرا نیز رتبه سوم تورم کشور را کسب کرد.

در حوزه اشتغال نیز هرچند روند کاهش بیکاری در استان قابل توجه بوده، اما مسئله همچنان حل نشده است. بر اساس آماری که معاون اقتصادی استاندار در تیرماه 1405 اعلام کرده، نرخ بیکاری سالانه کردستان در سال 1404 به 8.7 درصد رسیده، در حالی که میانگین کشوری 7.5 درصد بوده است. به بیان دیگر، استان همچنان یک واحد درصد و دو دهم بالاتر از میانگین کشور قرار دارد.

البته این شاخص‌ها به‌تنهایی معیار ارزیابی عملکرد استانداری نیستند و نمی‌توان همه مشکلات اقتصادی استان را به عملکرد یک دستگاه نسبت داد؛ اما نمی‌توان انتظار داشت عنوان عملکرد برتر بدون پاسخ به نسبت آن با چنین واقعیت‌هایی، برای افکار عمومی اقناع‌کننده باشد.

مردمی که با هزینه‌های سنگین زندگی، دشواری اشتغال، مشکلات زیرساختی و محدودیت فرصت‌های سرمایه‌گذاری مواجه‌اند، طبیعی است که از شنیدن خبر کسب رتبه عالی، پیش از هر چیز بپرسند سهم این موفقیت در بهبود شرایط زندگی آنان چه بوده است.

پروژه‌های افتتاح‌شده؛ ملاک پیشرفت یا آغاز یک مسیر؟

در توضیحات منتشرشده درباره عملکرد استانداری، از طرح‌هایی همچون بندر خشک سنندج، گردشگری قشلاق‌ـ‌گریزه، آبرسانی بانه و افزایش اعتبارات راه‌های اصلی به‌عنوان دستاوردهای مدیریتی نام برده شده است.

بی‌تردید پیگیری طرح‌های زیرساختی و جذب اعتبارات برای استان اهمیت دارد، اما در ارزیابی عملکرد باید میان اخذ مجوز، انجام مطالعات، آغاز عملیات اجرایی، تخصیص اعتبار، پیشرفت فیزیکی و بهره‌برداری نهایی تفاوت قائل شد.

طرح‌های همچون بندر خشک و گردشگری قشلاق-گریزه پروژه‌هایی هستند که تنها در حد تبلیغات و رسانه مطرح شده و پیشرفت فیزیکی و اقدام عملی انجام نشده است؛ آبرسانی بانه توسط قرارگاه خاتم سپاه انجام شد و نباید دستگاهی دیگر آن را به نام خود تمام کند!

دریافت مجوز یک پروژه، به معنای بهره‌برداری از آن نیست؛ آغاز عملیات اجرایی نیز لزوماً به معنای حل مسئله‌ای نیست که سال‌ها مطالبه مردم بوده است.

برای نمونه، درباره طرح‌های بزرگ گردشگری و زیرساختی باید مشخص شود چه میزان اعتبار تأمین شده، چه مقدار پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، چه زمانی به بهره‌برداری می‌رسند و در نهایت چه میزان اشتغال و ارزش اقتصادی برای استان ایجاد خواهند کرد.

همین تفکیک درباره اعتبارات راه‌ها، طرح‌های آبرسانی و پروژه‌های توسعه‌ای نیز ضروری است.

"مسئله این نیست که چرا استانداری از دستاوردهای خود سخن می‌گوید؛ مسئله این است که دستاوردها باید با خروجی قابل اندازه‌گیری معرفی شوند، نه صرفاً با عنوان و امتیاز."

ارزیابی وزارت کشور نباید به ویترین افتخارات مدیریتی محدود شود

ارزیابی عملکرد استانداری‌ها در چارچوب مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام مدیریت عملکرد دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود؛ فرآیندی که مأموریت آن سنجش تحقق وظایف و تعهدات سازمانی است.

بنابراین، کسب امتیاز بالا در چنین ارزیابی‌ای می‌تواند نشان‌دهنده تحقق مطلوب شاخص‌های تعریف‌شده در چارچوب مربوط باشد؛ اما به‌خودی‌خود به معنای حل همه مشکلات استان، رضایت عمومی مردم یا برتری در تمامی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی نیست.

اتفاقاً انتشار عمومی جزئیات این ارزیابی می‌تواند به تقویت اعتبار آن کمک کند.

اگر امتیاز استانداری کردستان حاصل عملکرد مطلوب در حوزه‌های مختلف است، چرا جدول امتیازات، شاخص‌های ارزیابی، نقاط قوت و ضعف و مستندات مربوط به هر حوزه منتشر نشود تا کارشناسان، رسانه‌ها و افکار عمومی نیز امکان بررسی آن را داشته باشند؟

حتی بهتر است استانداری به‌جای اکتفا به اعلام رتبه، گزارشی از تعهدات تحقق‌یافته و تحقق‌نیافته خود ارائه کند؛ گزارشی که در آن مشخص باشد کدام وعده‌ها به نتیجه رسیده و کدام مطالبات همچنان نیازمند پیگیری است.

مردم با رتبه‌ها زندگی نمی‌کنند؛ با نتیجه تصمیمات مدیران زندگی می‌کنند

در نهایت، باید میان دو موضوع تفاوت قائل شد؛ کسب امتیاز در یک نظام اداری و موفقیت در حل مسائل یک استان.

ممکن است یک مجموعه در ارزیابی‌های سازمانی امتیاز بالایی کسب کند، فرآیندهای اداری خود را بهبود ببخشد و در انجام مأموریت‌های تعریف‌شده عملکرد قابل قبولی داشته باشد؛ اما این موضوع نباید مانع از بررسی مستقل وضعیت اشتغال، تورم، سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها و کیفیت خدمات عمومی شود.

از این منظر، خبر کسب رتبه عالی استانداری کردستان را می‌توان نه پایان ارزیابی، بلکه آغاز پرسشگری جدی‌تر درباره عملکرد مجموعه مدیریتی استان دانست.

اکنون انتظار می‌رود استانداری کردستان به‌جای اکتفا به انتشار عنوان رتبه برتر، کارنامه مستند خود را در معرض قضاوت عمومی قرار دهد؛ کارنامه‌ای شامل امتیاز دقیق، شاخص‌های ارزیابی، مقایسه با سایر استان‌ها، میزان تحقق برنامه‌ها و مهم‌تر از همه، نتایجی که مردم بتوانند آن را در زندگی خود لمس کنند.

"رتبه عالی اگر به بهبود زندگی مردم منجر شود، ارزشمند است؛ اما اگر فاصله میان عنوان‌های مدیریتی و واقعیت‌های روزمره مردم همچنان باقی بماند، پرسش درباره معنای این برتری نیز باقی خواهد ماند."

کردستان بیش از آنکه به عناوین برتر در گزارش‌های اداری نیاز داشته باشد، به اشتغال پایدار، مهار فشار معیشتی، سرمایه‌گذاری مولد، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و پاسخگویی مسئولان نیاز دارد.

این همان کارنامه‌ای است که مردم هر روز، نه در جدول‌های ارزیابی، بلکه در زندگی خود آن را می‌سنجند.

بر اساس این گزارش؛ اکنون، استانداری کردستان برای روشن‌شدن ابعاد این ارزیابی، به سه پرسش مشخص شفاف پاسخ دهد: نخست، نمره دقیق استان در ارزیابی عملکرد سال 1404 چند بوده و این رتبه بر اساس چه شاخص‌ها، معیارها و ضرایبی به دست آمده است؟ دوم، مستندات رسمی این ارزیابی، از جمله جدول مقایسه عملکرد استان‌ها و ابلاغیه مرجع ارزیاب، برای اطلاع افکار عمومی منتشر می‌شود یا خیر؟ و سوم، این رتبه برتر در عمل چه دستاوردهای قابل سنجشی برای مردم کردستان داشته و کدام مشکلات ملموس استان در حوزه معیشت، اشتغال، زیرساخت و خدمات عمومی با اقدامات منجر به این امتیاز بهبود یافته است؟

تا شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی؛ پرسش درباره معیارهای این برتری همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

©‌ وبانگاه، خبرگزاری تسنیم