خبرگزاری تسنیم ـ فاطمه نیازی| پارسیلون با 200هکتار زمین صنعتی، خطوط تولید نخ نایلون، زیرساخت‌های آب، برق و گاز و مجموعه‌ای از تجهیزات تخصصی به بخش خصوصی واگذار شد، اما آنچه پس از واگذاری در این کارخانه اتفاق افتاد به توقف تولید و انباشت بدهی‌ها ختم شد.
قرارداد انتقال سهام، تغییرات بعدی مالکیت، مطالبات معوق کارگران، خروج بخشی از تجهیزات، طرح‌های نافرجام برای تشکیل کنسرسیوم طلبکاران و مزایده‌هایی که به واگذاری نهایی نرسیدند، اجزای پرونده‌ای هستند که هنوز پس از سال‌ها به نتیجه مشخصی نرسیده‌است.
حالا در آبان 1405، در شرایطی که از یک‌سو صحبت از ورود سرمایه‌گذاران جدید و احیای خطوط تولید است و از سوی دیگر، درباره نحوه بهره‌برداری از زمین و سوله‌های کارخانه انتقادهایی مطرح شده، دستگاه قضایی بار دیگر بررسی زنجیره واگذاری و وضعیت دارایی‌های پارسیلون را در دستور کار قرار داده‌است.
پارسیلون در کیلومتر هشت جاده خرم‌آباد شکل گرفت و برای استقرار یک مجموعه بزرگ صنعتی آماده شده بود. ظرفیت اعلام‌شده کارخانه در سال‌های فعالیت، تولید سالانه 14 هزار تن انواع نخ نایلون خام و استرچ و یک‌هزار تن گرانول پلی‌آمید 6 بود. محصول اصلی این مجموعه نخ نایلون 6 بود که در صنایع نساجی و بخش‌های مختلف تولیدی کاربرد داشت و به‌عنوان ماده اولیه در واحدهای تکسچرایزینگ، بافندگی کتن و راشل، گردباف، تولید تور ماهیگیری، جوراب‌بافی، شیلنگ، لاستیک و ساخت قطعات پلاستیکی مهندسی مورد استفاده قرار می‌گرفت.
کارخانه در دهه‌های نخست فعالیت، بخشی از زیرساخت صنعتی لرستان محسوب می‌شد و اهمیت آن تنها در تعداد کارکنان خلاصه نمی‌شد. وجود زمین گسترده، تأسیسات، خطوط تولید، تجهیزات تخصصی و ارتباط با صنایع مصرف‌کننده، مجموعه‌ای از دارایی‌های صنعتی را در خرم‌آباد شکل داده بود که جایگزینی آن در کوتاه‌مدت ممکن نبود. همین ویژگی باعث می‌شد سرنوشت پارسیلون با موضوع توسعه صنعتی لرستان گره بخورد.
خصوصی‌سازی؛ قرارداد 26 آبان 1382 و انتقال سهام
نقطه مهم در تاریخ پارسیلون، واگذاری آن به بخش خصوصی در ابتدای دهه 1380 است. در متن حقوقی مربوط به پرونده این کارخانه قرارداد واگذاری سهام شرکت با شماره 00778/160 و تاریخ 26 آبان 1382 ذکر شده‌است. مطابق همین اطلاعات، سهام شرکت در چارچوب اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به رضا یعقوبی، فرهاد شناسی و فرشاد شناسی واگذار شد. سپس بر اساس ابلاغیه شماره 1622/21 مورخ 10 آذر 1387، سهام شرکت به رضا یعقوبی منتقل شد.
این جزئیات، تصویر روشن‌تری از ساختار واگذاری ارائه می‌کند: در مرحله نخست سه نفر طرف قرارداد بودند و چند سال بعد، سهام شرکت به یک نفر منتقل شد. اهمیت این قرارداد تنها به‌نام خریداران و تاریخ انتقال محدود نمی‌شود؛ بخش اصلی پرونده در تعهداتی است که خریداران پذیرفته بودند.
در متن حقوقی منتشرشده درباره پرونده پارسیلون آمده‌است که با وجود حمایت‌ها و مساعدت‌های انجام‌شده طی حدود 13 سال از سوی مدیریت لرستان، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل و شرکت‌های خدمات‌رسان، مدیریت واحد به تعهدات مندرج در قرارداد عمل نکرده‌است. در همان متن، عدم اجرای تعهدات به افزایش بدهی‌ها، تعطیلی‌های مکرر، معوق‌شدن مطالبات بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و کارگران شاغل و بازنشسته و شکل‌گیری بحران‌های کارگری و تجمع‌های اعتراضی مرتبط دانسته شده‌است.
در این روایت حقوقی، میزان بدهی ایجادشده در آن مقطع حدود 140 میلیارد تومان عنوان شده‌است و یک پرسش اساسی اکنون مطرح است: خریداران در قرارداد واگذاری چه تعهداتی برای سرمایه‌گذاری، حفظ تولید، پرداخت بدهی‌ها و نگهداری نیروی انسانی پذیرفته بودند؟ چه میزان از تعهدات اجرا شد و کدام بخش‌ها روی زمین ماند؟ آیا برای اجرا‌نشدن تعهدات، اخطارهای قراردادی صادر شد؟ دستگاه‌های ناظر در چه مقطعی از ناتوانی یا عدم پایبندی خریداران مطلع شدند و چرا روند توقف تولید و انباشت بدهی‌ها تا این اندازه ادامه یافت؟
بحران کارگری؛ از معوقات حقوق تا اعتراض‌های پی‌درپی
در سال‌های پایانی دهه 1380، بحران پارسیلون دیگر تنها مسئله‌ای در سطح مدیریت و تولید نبود و آثار آن به زندگی کارگران رسید. آذر 1388 از اعتراض 360 کارگر بازنشسته درباره مطالبات پرداخت‌نشده چندساله حکایت دارد. در بهمن 1390 نیز یکی از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که مشکلات این کارخانه به یک یا دو ماه اخیر محدود نیست و از سال‌های قبل وجود داشته‌است.
این اظهارات نشان می‌داد که بحران پارسیلون، پیش از توقف نهایی تولید، به مسئله‌ای انباشته تبدیل شده بود که در آن بدهی، کاهش تولید، مطالبات کارگری و ناتوانی در اداره مجموعه به یکدیگر گره خورده بودند.
در سال‌های بعد، گزارش‌های کارگری از تأخیر در پرداخت حقوق، پرداخت‌نشدن حق بیمه و عیدی و پاداش و نگرانی کارکنان از تعدیل نیرو حکایت داشت. هرچه تولید محدودتر می‌شد، امکان پرداخت منظم دستمزدها نیز کاهش می‌یافت و کارگران برای دریافت مطالبات خود ناچار به پیگیری از مسیرهای اداری و قضایی و تجمع مقابل دستگاه‌های مسئول می‌شدند.
در فروردین 1395، کارگران پارسیلون در اعتراض به مطالبات معوق خود مقابل استانداری لرستان تجمع کردند و از 19 ماه مطالبه پرداخت‌نشده سخن گفتند. در همان مقطع، کارگران می‌گفتند جلسات و پیگیری‌های متعددی برای رفع مشکل برگزار شده، اما مطالبات آنان همچنان باقی مانده‌است.
در روایت مسئولان وقت نیز جزئیات دیگری از وضعیت کارگران مطرح شد. علی آشتاب، مدیرکل وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان، از سه ماه حقوق معوق و مطالباتی مربوط به دوره بازسازی سخن گفته بود. او اعلام کرده بود بخشی از کارگران برای دریافت بیمه بیکاری معرفی شده‌اند، پرونده مطالبات در مسیر رسیدگی و اجرای احکام قرار گرفته و حق بیمه تا آذر 1394 پرداخت شده‌است.
در همان دوره، از فعالیت دو خط تولید و حضور 322 کارگر در کارخانه نیز سخن گفته می‌شد که فاصله قابل‌توجهی با شمار کارکنان دوره اوج فعالیت پارسیلون داشت. این اختلاف میان ظرفیت اشتغال گذشته و تعداد کارکنان باقی‌مانده، یکی از نشانه‌های روشن کوچک‌شدن تدریجی مجموعه بود.
در اردیبهشت و خرداد 1395، رقم مطالبات اعلام‌شده از سوی کارگران افزایش یافت و از 28 ماه حقوق و مزایای پرداخت‌نشده سخن گفته شد. وعده‌هایی برای آغاز پرداخت بخشی از حقوق از اردیبهشت مطرح شد، اما اعتراض‌ها ادامه پیدا کرد. در جریان سفر معاون اول رئیس‌جمهور به لرستان در 14 اردیبهشت 1395 نیز کارگران قصد داشتند مطالبات خود را مطرح کنند که با وعده پیگیری، از ادامه اعتراض در آن مقطع منصرف شدند.
در دی 1395، نیز برخی کارگران از 35 ماه حقوق و مزایای معوق سخن می‌گفتند. شماری از کارگران قراردادی پس از تعطیلی کارخانه بیکار شده بودند و همچنان مطالبات خود را پیگیری می‌کردند.
در کنار مطالبات مزدی، مسئله بیمه و بازنشستگی نیز به یکی از محورهای اصلی اعتراض‌ها تبدیل شد. برخی کارگران از سنوات و مطالبات مربوط به سال‌های گذشته سخن می‌گفتند و بازنشستگان نیز برای دریافت حقوق و مزایای باقی‌مانده پیگیری می‌کردند. بحران پارسیلون فقط به کارگرانی که در زمان تعطیلی در کارخانه حضور داشتند محدود نماند؛ بخشی از کسانی که سال‌ها در این مجموعه کار کرده بودند نیز درگیر پرونده مطالبات و تعیین‌تکلیف وضعیت شغلی و بیمه‌ای خود شدند.
کنسرسیوم طلبکاران؛ راهکاری که قرار بود کارخانه را از بن‌بست خارج کند
در دی 1395، با آشکارترشدن ابعاد بدهی‌ها و ناتوانی در اداره کارخانه، طرح تشکیل کنسرسیومی از طلبکاران عمده مطرح شد. بر اساس نامه وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، قرار بود بانک‌های صنعت و معدن، ملی و سپه برای تعیین‌تکلیف مطالبات و بررسی امکان تملک سهام شرکت، نمایندگان خود را معرفی کنند. ایده اصلی این بود که طلبکاران عمده به‌جای ادامه وضعیت بلاتکلیف مطالبات، از طریق تبدیل مطالبات به سهام و ایجاد ساختاری مشترک، امکان تصمیم‌گیری درباره آینده شرکت را فراهم کنند.
در آن مقطع قرار بود کارشناسی انجام شود و پس از مشخص‌شدن ارزش مجموعه، سازوکار جدید مالکیت و مدیریت شکل بگیرد، اما اختلاف و ناهماهنگی میان طلبکاران مانع پیشرفت سریع طرح شد. نماینده بانک ملی در جلسات مربوط به کنسرسیوم حاضر نشد و این بانک اعلام کرد در آن ساختار مشارکت نمی‌کند. همین موضوع ضرورت تعیین‌تکلیف سهم و موضع بانک ملی را به مسئله‌ای جداگانه تبدیل کرد.
در آن زمان مهرداد غضنفری، معاون وقت استاندار لرستان، از پیگیری کارشناسی و ارزش‌گذاری و تلاش برای ایجاد ساختار جدید با محوریت آتیه دماوند سخن گفته بود. وعده‌هایی نیز درباره تعیین‌تکلیف کارخانه و احیای آن تا پایان سال 1395 مطرح شد، اما این هدف در موعد اعلام‌شده محقق نشد. در همان دوره، از اختصاص دو میلیارد تومان برای کمک به کارگران نیز سخن گفته شد، اما استمرار اعتراض‌ها و باقی‌ماندن بخش‌هایی از مطالبات همچنان در مرکز توجه کارگران بود.
در کنار بحث کنسرسیوم، سعید رازانی، دادستان وقت خرم‌آباد، از ابعاد مالی پرونده نیز سخن گفته بود. او به وجود بیش از 1200 نفر از پرسنل مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی اشاره کرد و رقم بیش از 120 میلیارد تومان وام دریافتی از بانک‌های مختلف را مطرح کرد. کنار هم قرارگرفتن رقم بدهی‌ها، مطالبات کارگران و شمار افراد مرتبط با مجموعه نشان می‌داد که پارسیلون به پرونده‌ای پیچیده با ذی‌نفعان متعدد تبدیل شده‌است.
خلع‌ید از شرکای قبلی؛ بازگشت مالکیت به آتیه دماوند
پرونده پارسیلون در سال 1400 وارد مرحله تازه‌ای شد. در دوم تیر آن سال، محمد رزم، رئیس‌کل وقت دادگستری لرستان، در جریان بازدید از کارخانه اعلام کرد که دادگاه عمومی حقوقی خرم‌آباد حکم خلع‌ید و فسخ قرارداد با سه نفر از شرکای قبلی را صادر کرده و شرکت به مالک پیشین، یعنی آتیه دماوند، بازگشته‌است. او در توضیح این تصمیم، واگذاری به افراد فاقد اهلیت را از عوامل ازکارافتادن کارخانه و توقف تولید دانست.
در اظهارات رئیس‌کل وقت دادگستری، میزان دیون پارسیلون بیش از 260 میلیارد تومان اعلام و عمده بدهی‌ها مربوط به بانک‌های سپه، ملی، صنعت و معدن و شرکت آتیه دماوند مطرح شد. چند هفته بعد، در 24 تیر 1400، توضیحات بیشتری درباره ساختار مالکیت مطرح شد. بر اساس این اظهارات، مطالبات طلبکاران عمده به سهام تبدیل شده و کنسرسیومی متشکل از چهار مجموعه، یعنی سه بانک و آتیه دماوند، در مالکیت شرکت نقش پیدا کرده‌است.
در این مرحله، یک نکته مهم وجود داشت: خلع‌ید از شرکای قبلی و بازگشت شرکت به آتیه دماوند، به‌معنای بازگشت خودکار کارخانه به چرخه تولید نبود. رأی قضایی، وضعیت حقوقی قرارداد و تصرف را تغییر می‌داد، اما برای راه‌اندازی دوباره مجموعه همچنان به تعیین‌تکلیف بدهی‌ها، بررسی دارایی‌ها، تأمین سرمایه، انتخاب سرمایه‌گذار و ارزیابی فنی ماشین‌آلات نیاز بود.
260 میلیارد تومان بدهی؛ سرنوشت ماشین‌آلات
در بازدید تیر 1400، موضوع خروج تجهیزات از لرستان و فروش بخشی از ماشین‌آلات نیز مطرح شد. رئیس‌کل وقت دادگستری از خروج تجهیزات شرکت و فروش آن‌ها توسط شرکای قبلی سخن گفت و تأکید کرد که باید حسابرسی دقیقی درباره اموال واگذارشده به شرکا، آورده‌های آنان، تجهیزات فروخته‌شده و دستگاه‌های باقی‌مانده انجام شود.
در همان جلسه مقرر شد از یک شرکت حسابرسی رسمی برای بررسی اموال، موجودی و ارزش تجهیزات و دستگاه‌های فروخته‌شده و باقی‌مانده دعوت شود. همچنین بر ضرورت حفظ دستگاه‌ها و تجهیزات موجود تأکید شد و رئیس‌کل وقت دادگستری اعلام کرد هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق انتقال و خروج دستگاه‌ها از لرستان را ندارد. این دستور از آن جهت اهمیت داشت که تجهیزات پارسیلون بخشی از سرمایه صنعتی این استان محسوب می‌شد و خروج آن‌ها می‌توانست امکان احیای مجموعه را دشوارتر کند.
منطقه ویژه اقتصادی و وعده‌های متعدد برای بازگشت سرمایه‌گذاری
در اردیبهشت 1400، سید موسی خادمی، استاندار وقت لرستان، از صدور مجوز تأسیس منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد پس از بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. این موضوع در آن زمان به‌عنوان فرصتی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی منطقه مطرح شد و در برخی روایت‌ها، نام پارسیلون نیز در ارتباط با ظرفیت‌های اقتصادی این محدوده مورد توجه قرار گرفت.
در اسفند 1400، سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از پیگیری مزایده و واگذاری پارسیلون سخن گفت، اما متقاضی جدی برای خرید یا سرمایه‌گذاری در مجموعه وارد نشد. این وضعیت در سال‌های بعد نیز ادامه یافت. در مرداد 1402، فرهاد زیویار، استاندار وقت، از پیگیری موانع واگذاری و تلاش برای جذب سرمایه‌گذار سخن گفت. در اردیبهشت 1403 نیز محسن منصوری، معاون اجرایی وقت رئیس‌جمهور، حل مشکل سهام بانکی را امکان‌پذیر دانست؛ اما این اظهارات نیز در عمل به‌معنای نهایی‌شدن واگذاری یا آغاز تولید نبود.
در آبان 1403، بهمن جعفری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، درباره وضعیت مالکیت و سرمایه‌گذاری پارسیلون توضیح داد که حدود 87 درصد سهام مجموعه در اختیار آتیه دماوند، وابسته به بانک صنعت و معدن، قرار دارد.
او از مذاکره با بیش از 12 شرکت در استان‌های اصفهان، یزد و هرمزگان برای جذب سرمایه‌گذار خبر داد، اما گفت متقاضی جدی برای ورود به مجموعه اعلام آمادگی نکرده‌است. در همان مقطع، ارزش‌گذاری کارخانه حدود دو هزار میلیارد تومان اعلام شد و از حضور حدود 15 نیروی حراست و نگهبانی در مجموعه سخن به‌میان آمد.
در توضیحات آن زمان، مسئله بازار محصول نیز به‌عنوان یکی از موانع احیا مطرح شد. جعفری گفته بود محصول اصلی گذشته پارسیلون، نخ نایلون 6 بوده و شرایط بازار تغییر کرده‌است؛ به‌گونه‌ای که تقاضا به‌سمت محصولات دیگری مانند پلی‌استر حرکت کرده و تولید نخ نایلون 6 با محدودیت بازار مواجه شده‌است.
این توضیحات نشان می‌داد که حتی اگر مالکیت و مزایده تعیین‌تکلیف شود، بازگشت به تولید گذشته لزوماً امکان‌پذیر نیست و سرمایه‌گذار باید درباره محصول، فناوری، بازار مصرف و هزینه نوسازی تصمیم تازه‌ای بگیرد.
سفر اژه‌ای به لرستان؛ تأکید بر حمایت از تولید
پس از صدور حکم خلع‌ید از شرکای قبلی پارسیلون در سال 1400، بازگشت مالکیت کارخانه به آتیه دماوند نتوانست به توقف چندساله تولید پایان دهد. در سال‌های بعد، مسئله اصلی از اختلاف بر سر مالکیت به چگونگی احیای مجموعه تغییر کرد؛ از تعیین‌تکلیف بدهی بانک‌ها و وضعیت ماشین‌آلات گرفته تا یافتن سرمایه‌گذار و فراهم‌کردن امکان فعالیت دوباره خطوط .
در چنین شرایطی، سفر غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، به لرستان در 18 بهمن 1403، در چارچوب پیگیری مسائل قضایی و مشکلات اقتصادی و تولیدی اهمیت پیدا کرد. اژه‌ای در رأس هیئتی از مسئولان عالی قضایی به لرستان سفر کرد که سی‌وهشتمین سفر رسمی استانی او از زمان آغاز ریاست بر قوه قضائیه در تیر 1400 بود.
در جریان این سفر، دیدار با مسئولان و اقشار مختلف مردم و برگزاری نشست شورای اداری در دستور کار قرار گرفت و موضوعاتی مانند پیشرفت نامتوازن استان، تکمیل‌نشدن برخی طرح‌های عمرانی، کمبود صنایع تبدیلی و ضرورت راه‌اندازی کارخانه‌های دارای مشکلات قضایی مطرح شد.
مزایده‌های بی‌نتیجه؛ چرا سرمایه‌گذاران وارد پارسیلون نشدند؟
چند ماه پس از این سفر، خلع‌ید از شرکای قبلی و بازگشت پارسیلون به آتیه دماوند، یافتن سرمایه‌گذار جدید و تعیین‌تکلیف آینده کارخانه به یکی از مهم‌ترین محورهای پیگیری مسئولان تبدیل شد. در سال‌های بعد بارها از مزایده، مذاکره با سرمایه‌گذاران و برنامه احیای مجموعه سخن گفته شد؛ اما آنچه در عمل دیده شد، ادامه تعطیلی و بلاتکلیفی بود.
در آبان 1403، رئیس وقت سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از مذاکره با بیش از 12 شرکت در استان‌های اصفهان، یزد و هرمزگان خبر داد. به گفته او، با وجود این مذاکرات، سرمایه‌گذار جدی برای ورود به پارسیلون اعلام آمادگی نکرده بود. ارزش‌گذاری حدود دو هزار میلیارد تومانی مجموعه و نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین برای جبران تغییرات و فرسودگی ماشین‌آلات نیز از موانع مطرح‌شده بود.
در 23 مرداد 1405، امید امیدی شاه‌آبادی، معاون اقتصادی استانداری لرستان، در نشستی با مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره آتیه دماوند درباره روند تعیین‌تکلیف کارخانه توضیح داد.
او گفت پس از برگزاری دو مزایده قبلی، در یک سال اخیر جلسات متعددی با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برگزار شده و قرار است روند احیای مجموعه از طریق مزایده‌های پیش‌رو دنبال شود. این اظهارات نشان می‌داد که با وجود گذشت چند سال از خلع‌ید و بازگشت مالکیت، هنوز واگذاری نهایی انجام نشده‌است.
از دو مزایده بی‌نتیجه تا ورود هلدینگ خلیج‌فارس
با وجود وعده‌های متعدد برای جذب سرمایه‌گذار، پارسیلون در سال‌های بعد نیز از چرخه تولید دور ماند. در 23 مرداد 1405، امید امیدی شاه‌آبادی، معاون اقتصادی استانداری لرستان، در نشستی با مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره آتیه دماوند، درباره روند تعیین‌تکلیف کارخانه توضیح داد.
او گفت پس از برگزاری دو مزایده قبلی، در یک سال اخیر جلسات متعددی با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برگزار شده و قرار است روند احیای مجموعه از طریق مزایده‌های پیش‌رو دنبال شود. این اظهارات نشان می‌داد که با وجود گذشت سال‌ها از توقف تولید و بازگشت مالکیت به آتیه دماوند، هنوز مسیر واگذاری و ورود سرمایه‌گذار به نتیجه نهایی نرسیده است.
چهار روز بعد، در 27 مرداد 1405، موضوع ورود هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و پتروشیمی شهید تندگویان به برنامه احیای پارسیلون مطرح شد. در جریان بازدید کیانوش سبزی‌پور، مشاور مدیرعامل و بازرس ویژه هلدینگ، و معدولی، مدیرعامل پتروشیمی شهید تندگویان، از مجموعه، برنامه‌ای سه‌فازی برای بازگشت پارسیلون به فعالیت اعلام شد.
بر اساس این برنامه، در فاز نخست قرار بود 70 نیروی فنی و تخصصی جذب شوند و مجموعه در کمتر از یک سال آینده به مدار فعالیت بازگردد. دو فاز دیگر نیز پس از تثبیت فعالیت مرحله نخست پیش‌بینی شده بود و هدف نهایی اعلام‌شده، ایجاد 500 فرصت شغلی مستقیم بود. استفاده از ظرفیت فنی پتروشیمی شهید تندگویان نیز به‌عنوان یکی از پشتوانه‌های احتمالی طرح مطرح شد که پیش‌تر تأمین‌کننده خوراک پارسیلون بوده‌است.
این موضع از جهت ورود یک مجموعه بزرگ پتروشیمی به موضوع احیای پارسیلون اهمیت داشت؛ زیرا برخلاف برخی وعده‌های کلی درباره جذب سرمایه‌گذار، به یک مجموعه تخصصی در صنعت پتروشیمی و نساجی متصل شده بود.
اما اعلام برنامه سه‌فازی به معنای آغاز قطعی سرمایه‌گذاری یا بازگشت تولید نیست. برای ارزیابی میزان پیشرفت طرح باید مشخص می‌شد نوع ورود هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس چیست؛ آیا قرار است سهام مجموعه خریداری شود، مشارکت اقتصادی شکل بگیرد، سرمایه‌گذاری مستقیم انجام شود یا صرفاً پشتیبانی فنی و تأمین مواد اولیه در دستور کار قرار دارد؟
انتقاد نماینده ولی‌فقیه؛ دو سرمایه‌گذار و مطالبه تعیین‌تکلیف
در هشتم آبان 1405، سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولی‌فقیه در لرستان، در خطبه‌های نماز جمعه بار دیگر وضعیت پارسیلون را به یکی از محورهای انتقاد خود درباره سرمایه‌های راکد این استان تبدیل کرد.
او با انتقاد از روند واگذاری، اعلام کرد که آتیه دماوند وابسته به بانک صنعت و معدن مجموعه را به بخش خصوصی واگذار کرده که قیمت آن جای سؤال دارد.
نماینده ولی‌فقیه در لرستان از وضعیت فعلی زمین و سوله‌ها انتقاد کرد و گفت بخشی از سوله‌ها اجاره داده شده و قسمتی از زمین کارخانه محل چرای گوسفندان است و بابت آن اجاره دریافت می‌شود.
این اظهارات بار دیگر موضوع سرنوشت دارایی‌های کارخانه، نحوه واگذاری و نوع بهره‌برداری فعلی از زمین و سوله‌ها را به سطح مطالبه عمومی بازگرداند.
پرسش این بود که در شرایطی که کارخانه سال‌ها از چرخه تولید خارج شده، زمین و سوله‌هایی که با هدف فعالیت صنعتی ایجاد شده‌اند، با چه مجوز و سازوکاری مورد استفاده قرار می‌گیرند و درآمد حاصل از بهره‌برداری از آن‌ها به چه حسابی واریز می‌شود؟
شاهرخی در همین اظهارات از وجود دو مجموعه یا سرمایه‌گذار آماده برای ورود به پروژه احیای پارسیلون سخن گفت و اعلام کرد که اهلیت این مجموعه‌ها از سوی کارشناسان دادگستری بررسی و ارزش‌گذاری شده و خواستار ورود دستگاه قضایی و تعیین مهلت برای تعیین‌تکلیف کارخانه شد.
دستور تازه دادگستری؛ بررسی زنجیره واگذاری تا وضعیت زمین و ماشین‌آلات
در همان روز، عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری لرستان، دستور ویژه‌ای برای پیگیری وضعیت پارسیلون صادر کرد. بر اساس این دستور، دادستان عمومی و انقلاب مرکز این استان مأمور شد با ورود فوری قضایی، وضعیت کارخانه را به‌صورت میدانی بررسی و زمینه تعیین‌تکلیف جامع آن را فراهم کند. این دستور با استناد به سند تحول قوه قضائیه و ضرورت صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال صادر شده‌است.
در چارچوب این مأموریت، تشکیل کارگروه ویژه بازرسی ظرف 48 ساعت مورد تأکید قرار گرفت و قرار شد کارشناسان رسمی دادگستری با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، از تمام بخش‌های مجموعه بازدید کنند و وضعیت سوله‌ها، تجهیزات، ماشین‌آلات و سایر دارایی‌ها را مورد بررسی قرار دهند.
مستندسازی وضعیت فیزیکی و فنی کارخانه، ثبت خسارت‌ها و تعیین وضعیت تجهیزات باقی‌مانده از محورهای این مأموریت است. یکی از محورهای دستور دادگستری، بررسی گزارش‌های مربوط به بهره‌برداری از عرصه‌ها و اعیان کارخانه، چرای دام و انبارداری‌های غیرقانونی است.
بر اساس دستور صادرشده، در صورت احراز تغییر کاربری غیرقانونی یا واگذاری فاقد وجاهت قانونی، باید برای توقف تصرفات و خلع‌ید متصرفان غیرمجاز و تشکیل پرونده قضایی اقدام شود.
بررسی زنجیره واگذاری پارسیلون نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ از قراردادهای انتقال و تعهدات سرمایه‌گذاران گرفته تا نحوه اجرای تعهدات، وضعیت مطالبات مالی و حقوق کارگران.
قرار است گزارش جامعی از وضعیت ثبتی اراضی، امکان حقوقی احیای کارخانه، وضعیت دارایی‌ها و مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه شود. در این بررسی، شناسایی افرادی که قصور یا ترک فعل احتمالی آنان موجب هدررفت سرمایه و تضییع حقوق عمومی شده نیز مورد تأکید قرار گرفته‌است.
آخرین روایت سازمان صمت؛ کارشناسی تازه و امید به مزایده جدید
بهمن جعفری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، در آخرین اظهارات خود درباره پارسیلون، در گفت‌وگو با تسنیم این مجموعه را متعلق به آتیه دماوند، زیرمجموعه بانک صنعت و معدن، معرفی کرده و گفته پارسیلون یکی از ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی این استان به‌شمار می‌رود که تقریباً به‌طور کامل غیرفعال است.
جعفری با اشاره به روند واگذاری کارخانه گفته پارسیلون در سال 1383 به بخش خصوصی و شخصی به‌نام یعقوبی واگذار شد، اما در سال 1395 از طریق مراجع قضایی خلع‌ید صورت گرفت و مجموعه به آتیه دماوند بازگشت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، با اشاره به وسعت حدود 200 هکتاری مجموعه و برخورداری آن از زیرساخت‌های آب، برق و گاز، توضیح داده که محصول اصلی کارخانه در گذشته نخ نایلون 6 بوده، اما به‌دلیل شرایط و تحولات بازار، فعالیت تولیدی آن متوقف شده‌است.
به‌گفته او، تولید نخ پلی‌استر به‌عنوان یکی از گزینه‌های آینده مجموعه مدنظر قرار دارد و برای واگذاری پارسیلون چندین نوبت کارشناسی ارزش‌گذاری انجام شده و سه مرحله مزایده نیز برگزار شده، اما تاکنون واگذاری نهایی نشده‌است.
طبق اعلام جعفری، مقدمات برگزاری مزایده جدید در دستور کار قرار دارد و قرار است کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی، ارزش مجموعه را دوباره ارزیابی کنند.
این اظهارات نشان می‌دهد که در کنار برنامه اعلام‌شده برای ورود هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و پتروشیمی شهید تندگویان، مسیر مزایده و تعیین قیمت پایه نیز همچنان به‌عنوان یکی از راه‌های تعیین‌تکلیف پارسیلون مطرح است.
تجربه دو دهه گذشته نشان داده‌است که اعلام آمادگی سرمایه‌گذار، برگزاری جلسه، وعده مزایده و حتی تغییر مالکیت، به‌تنهایی کارخانه را به چرخه تولید بازنمی‌گرداند. پارسیلون در سال‌های مختلف با وعده‌های احیا روبه‌رو بوده، چند بار مسیر واگذاری و مزایده را طی کرده و حتی پس از خلع‌ید از شرکای قبلی نیز نتوانسته‌است فعالیت صنعتی خود را از سر بگیرد.
اکنون نیز دو مسیر موازی، یعنی ورود احتمالی مجموعه‌های پتروشیمی و مزایده جدید، پیش‌روی این کارخانه قرار دارد؛ اما نتیجه هیچ‌یک تا زمان مشخص‌شدن قرارداد، سرمایه، زمان‌بندی و آغاز عملیات اجرایی قطعی نیست.
مسئله پارسیلون در نهایت فقط این نیست که چه کسی مالک زمین و سوله‌های آن است یا چه مجموعه‌ای قرار است در مزایده آینده برنده شود. مسئله اصلی این است که چگونه یک دارایی صنعتی با چنین وسعت، زیرساخت و سابقه اشتغال، در طول سال‌ها از تولید فاصله گرفته و چه کسانی در زنجیره تصمیم‌ها، واگذاری‌ها، مدیریت و نظارت مسئول وضعیت امروز آن بوده‌اند.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.