مسعود طباطبایی، رئیس کمیسیون ریتیلتک انجمن تجارت الکترونیک، طی همایش «تنظیمگری در عصر پلتفرمها» با اشاره به ممنوعیت واردات گروهی از کالاها از سال ۱۳۹۷ عنوان کرد که این تصمیم با سه هدف اصلی شامل حفظ منابع ارزی، حمایت از تولید داخلی و مدیریت واردات کالاهای ضروری به اجرا درآمد، اما بررسیهای صورتگرفته حاکی از آن است که هیچکدام از این اهداف به نتیجه مطلوب نرسیده است.
وی با بررسی پیامدهای سیاست ممنوعیت واردات بر منابع ارزی کشور اظهار داشت که این ممنوعیت مانع خروج ارز نشده، بلکه مسیر آن را از مبادی رسمی به سمت کانالهای غیررسمی هدایت کرده است. برآوردهای موجود نشان میدهد که سالانه بیش از یک تا دو میلیارد دلار ارز در هریک از حوزههای لوازم آرایشی، پوشاک و لوازم خانگی از کشور خارج میشود.
این مقام صنفی با بیان اینکه نیاز مصرفکنندگان به این کالاها پابرجا است، یادآور شد که محصولات قاچاق امروزی عمدتاً اقلام مصرفی روزمره مردم به شمار میروند و سیاست ممنوعیت نتوانسته تقاضا را از بین ببرد، بلکه صرفاً تأمین آن را به مسیرهای غیررسمی کشانده است.
طباطبایی با اشاره به پیامدهای اقتصادی واردات غیررسمی تصریح کرد که ورود کالا از مبادی غیرقانونی موجب محرومیت دولت از درآمدهای حقوق گمرکی، مالیات و سایر عوارض وارداتی میشود و ارزیابیها نشان میدهد که درآمد ازدسترفته دولت از این بابت بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (۵۰۰ همت) است.
وی افزود که در حوزه واردات غیررسمی هیچگونه تعرفه و مالیاتی دریافت نمیشود و ردپای شفافی از روند ورود کالا وجود ندارد؛ در نتیجه، دولت علاوه بر از دست دادن درآمدهای قانونی، توانایی کنترل محل مصرف ارز و نظارت بر فرایند واردات را نیز از دست میدهد.
رئیس کمیسیون ریتیلتک انجمن تجارت الکترونیک ضمن تأکید بر لزوم حمایت از تولید داخلی خاطرنشان کرد که اصل حمایت مورد قبول همگان است و تمامی کشورها سیاستهای حمایتی برای تقویت تولیدکنندگان خود دارند، اما مشکل زمانی ایجاد میشود که این حمایتها بدون ارزیابی، نظارت و ایجاد فضای رقابتی اعمال شوند.
او توضیح داد که حمایتهای پشت دیوارهای تعرفهای و ممنوعیت واردات، بهجای افزایش کیفیت و بهرهوری، به رانت تبدیل میشوند و تولیدکننده را از دایره رقابت خارج میکنند.
طباطبایی با اشاره به گلایه یکی از انجمنهای تولیدکنندگان از ارزانتر بودن کالای قاچاقِ واردشده با ارز آزاد نسبت به نمونه داخلی، این پرسش را مطرح کرد که چگونه یک یخچال ساخت کره جنوبی پس از حملونقل دریایی و زمینی میتواند ارزانتر از محصول داخلی تمام شود، در حالی که تولیدکننده داخلی از انواع یارانهها و امتیازات اقتصادی بهرهمند است و این مسئله ناشی از ضعف بهرهوری و رانتمحوری تولید داخل است.
وی با مقایسه بازار خودرو و حوزه انرژی بیان کرد که حذف رقابت موجب میشود قیمتها متناسب با کیفیت تعیین نشوند و کاهش بهرهوری تولیدکننده نهایتاً دولت را به قیمتگذاری دستوری و تحمیل هزینه بر دوش مردم وادار سازد.
وی با ذکر مثالی درباره اهمیت تنظیم باد لاستیک کامیونها در شرکتهای لجستیکی خارجی و تأثیر پنج درصدی آن بر مصرف سوخت گرانقیمت، تصریح کرد که در ایران به دلیل ارزانی سوخت و نبود رقابت، حساسیت کمتری نسبت به بهرهوری و کاهش هزینهها وجود دارد.
طباطبایی با اشاره به آثار زیانبار ممنوعیت واردات بر حقوق مصرفکنندگان گفت که این سیاست به قاچاقچیان و فروشندگان غیرشفاف پاداش میدهد، زیرا خریدار در بازار غیررسمی به اصالت و سلامت کالا دسترسی ندارد.
وی به گزارشی در انجمن تولیدکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی اشاره کرد که بر اساس آن، نرخ آسیبهای چشمی ناشی از مصرف لوازم غیراستاندارد و تقلبی در کشور ۱۰ برابر شده است.
او با طرح پرسشی درباره چگونگی تشخیص اصالت مداد چشم یک برند معتبر در غیاب نمایندگیهای رسمی افزود که بازرگانان رسمی و قانونمند از چرخه خارج شده و بازار در اختیار کالاهای بدون شناسنامه قرار گرفته است.
طباطبایی با اشاره به تداوم ممنوعیت هشتساله واردات لوازم خانگی در حالی که دوره مصوب آن پنجساله بوده است، انتقاد کرد که اصلاح قوانین ناکارآمد در کشور دشوار است و اصرار بر تصمیمهای نادرست ادامه دارد.
وی با بیان اینکه ممنوعیت واردات تأثیر محسوسی در کاهش مصرف ارز نداشته، اظهار کرد که مصرفکننده کالای مورد نیاز خود را از مسیرهای جایگزین تأمین میکند.
رئیس کمیسیون ریتیلتک انجمن تجارت الکترونیک با اشاره به ظرفیت قانون تجارت مرزی در یکی دو سال گذشته گفت که این قانون میتواند جایگزین ممنوعیت مطلق شده و مسیر شفاف، قانونی و قابلنظارتی برای واردات و معیشت مرزنشینان فراهم کند.
وی از آمادگی دیجیکالا، اعضای انجمن تجارت الکترونیک در بخش خردهفروشی و اتحادیه کسبوکارهای مجازی برای بهرهگیری از این ظرفیت قانونی جهت شفافسازی و تأمین نیاز بازار خبر داد.
طباطبایی در پایان تأکید کرد که ایجاد رقابت به معنای مخالفت با تولید داخلی نیست و بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد فروشهای آنلاین از محصولات تولیدکنندگان داخلی تأمین میشود، بنابراین هدف نهایی باید دستیابی به تولید داخلی قدرتمند در کنار بازاری شفاف و نظارتپذیر باشد.





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.