به گزارش بخش بین‌الملل وبانگاه بر اساس داده های خبری منتشر شده در خبرگزاری مهر، دیمیتری مدودف، نایب‌رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه و رئیس حزب «روسیه واحد»، اعلام کرد که وضعیت جاری در لهستان را می‌توان یک کودتای قانون اساسی قلمداد کرد.
مدودف اظهار داشت: «یک کودتای قانون اساسی در لهستان در جریان است. لیبرال‌ها، که پیروان «تاسک» و دست‌پرورده بروکسل محسوب می‌شوند، در حال سرکوب محافظه‌کاران حزب قانون و عدالت (PiS) هستند.»
وی افزود: «این اقدام احتمالاً تا حدودی ناشی از نفرت گروه دوم نسبت به باندریست‌ها (هواداران باندرا) است. روشی که در پیش گرفته شده، دقیقاً همان روشی است که در اوکراین نئونازی استفاده شد؛ یعنی سلب اختیارات دیوان قانون اساسی.»
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، نیروهای پلیس ضدشورش در اطراف ساختمان دادگاه قانون اساسی لهستان مستقر شده‌اند. کارول ناوروتسکی، رئیس‌جمهور این کشور، سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به آفریقا را لغو کرد. این تحولات پس از تعلیق فعالیت رئیس دادگاه و در بحبوحه تشدید اختلافات میان دولت و جریان راستگرای لهستان رخ می‌دهد.
گزارش‌ها حاکی از استقرار ده‌ها نیروی پلیس در ورودی ساختمان مذکور است و طرفداران حزب قانون و عدالت، که اکنون در صف مخالفان قرار دارد، در اعتراض به برکناری بوگدان شویچکوفسکی، رئیس دادگاه، تجمع کرده‌اند.
دادگاه قانون اساسی لهستان نیز تحولات رخ‌داده را کودتا توصیف کرده است.
دولت کنونی لهستان در پی برکناری قضاتی است که در دوران دولت راستگرای پیشین به رهبری حزب قانون و عدالت منصوب شده بودند.
رئیس‌جمهور لهستان، که چهره‌ای مستقل با گرایش‌های راستگرا دارد، سفر رسمی خود به سنگال را لغو و تصمیم گرفت به ورشو بازگردد.
در دوران حاکمیت حزب قانون و عدالت از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳، اتحادیه اروپا عالی‌ترین نهاد قضایی لهستان را به وابستگی بیش از حد به قدرت سیاسی متهم کرده بود، چرا که دادگاه قانون اساسی لهستان در چندین مورد احکامی صادر کرده که قوانین این کشور را بر قوانین اتحادیه اروپا مقدم دانسته است.
نهادهای عالی قضایی لهستان، از جمله دادگاه قانون اساسی، به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان دولت طرفدار اروپا و حزب اصلی مخالف، یعنی حزب ملی‌گرای محافظه‌کار قانون و عدالت، تبدیل شده‌اند.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.