به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اصفهان، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد پیش از ظهر امروز در دیدار با دادستان کل کشور با اشاره به مشکلات حقوقی برخی املاک در اصفهان اظهار داشت: یکی از مسائلی که در استان با آن مواجه هستیم، ادعای موقوفه بودن زمین‌هایی است که مردم در آن‌ها خانه ساخته‌اند و برای املاک خود سند رسمی مالکیت دارند.
وی با اشاره به یکی از پرونده‌های مربوط به ادعای وقف بودن بخشی از املاک اصفهان افزود: در این پرونده دادگاه بدوی رأی خود را صادر کرده و موضوع اکنون در مرحله تجدیدنظر است، اما با وجود گذشت حدود چهار سال، همچنان بررسی‌های کارشناسی ادامه دارد و تکلیف این پرونده مشخص نشده است.
امام‌جمعه اصفهان با اشاره به مفاد وقف‌نامه‌ای که در این پرونده مورد استناد قرار گرفته است، تصریح کرد: در متن این نوشته آمده که فردی قصد داشته زمین‌هایی را خریداری و سپس وقف کند؛ اما این عبارت به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که زمین‌ها واقعاً خریداری شده و پس از آن به وقف درآمده‌اند. قصد خرید و وقف کردن یک ملک با انجام این اقدامات تفاوت دارد و نمی‌توان صرفاً بر اساس چنین عبارتی، مالکیت مردم را زیر سؤال برد.
اثبات وقف بودن ملک بر عهده مدعی است
نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان با تأکید بر اینکه اصل بر وقف نبودن املاک است، خاطرنشان کرد: وقتی درباره موقوفه بودن ملکی تردید وجود دارد، نمی‌توان آن را وقف تلقی کرد. برای اثبات وقف باید ابتدا مشخص شود که زمین در مالکیت شخص واقف بوده و سپس مراحل شرعی و قانونی وقف به‌درستی انجام شده است.
وی با اشاره به مشکلات ایجادشده برای مالکان برخی زمین‌های اطراف اصفهان بیان کرد: در مواردی افرادی که سال‌ها در خانه‌های خود سکونت داشته‌اند و برای املاکشان سند مالکیت دریافت کرده‌اند، با ادعای وقف بودن زمین مواجه شده‌اند. این مسئله باعث شده مالکان در ساخت‌وساز، فروش و حتی استفاده از املاک خود با محدودیت و مشکل روبه‌رو شوند.
آیت‌الله طباطبایی‌نژاد با انتقاد از استناد به برخی اسناد قدیمی بدون احراز مالکیت اولیه واقف گفت: در تعدادی از این پرونده‌ها مشخص نیست زمین مورد ادعا در گذشته اصلاً متعلق به مدعی وقف بوده باشد. وقتی مالکیت اولیه و چگونگی انجام وقف روشن نیست، نمی‌توان تنها با طرح یک ادعا، املاک مردم را موقوفه اعلام کرد.
تشکیل پرونده جداگانه برای جنایات جنگی در دستگاه قضایی
در بخش دیگری از این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، با اشاره به اقدامات قضایی برای پیگیری جنایات جنگی اظهار داشت: از ابتدای جنگ، مسئولیت‌های دستگاه قضایی در حوزه صیانت از حقوق عامه افزایش پیدا کرد و دادستانی کل کشور نیز پیگیری جنایات صورت‌گرفته را در داخل و خارج از کشور دنبال کرده است.
وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر ضرورت پیگیری حقوقی و قضایی این جنایات افزود: پس از جنگ 12 روزه، ایشان بر پیگیری این موضوع در داخل و خارج از کشور تأکید داشتند. بر همین اساس، برای هر یک از جنایات ارتکابی اعلام جرم شد و پرونده‌های جداگانه‌ای در تهران تشکیل شد که ابعاد مختلف آن‌ها در شعب ویژه قضایی در حال بررسی است.
دادستان کل کشور درباره اقدامات انجام‌شده در عرصه بین‌المللی نیز گفت: در دیوان داوری ایران و آمریکا مستقر در الجزایر، دادخواستی درباره نقض تعهدات آمریکا در توافق مربوط به گروگان‌ها ارائه شده است. قرار بود طرف آمریکایی در شهریورماه پاسخ خود را ارائه کند، اما برای تکمیل مستندات و ارائه پاسخ، درخواست مهلت کرده است.
موحدی‌آزاد همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای برای دریافت گزارش‌های مردمی درباره همکاری برخی افراد با رژیم صهیونیستی خبر داد و عنوان کرد: از طریق این سامانه نزدیک به 20 هزار نفر به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند و اطلاعات افرادی که گزارش‌ها را ثبت می‌کنند، به‌صورت محرمانه نگهداری می‌شود و مشخصات آن‌ها در اختیار دیگران قرار نمی‌گیرد.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.