موانع تولید نتیجه کمکاری ادارات و بانکها است
چهارمین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به ریاست سید وحید موسویان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و با حضور محمدمهدی صالحی رئیس سازمان بازرسی کل استان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیران دستگاههای اجرایی، نمایندگان بانکهای عامل و جمعی از مدیران واحدهای تولیدی برگزار شد.
این نشست در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از سرمایهگذاری مشروع، رفع موانع تولید و صیانت از اشتغال تشکیل شد و در آن مسائل و مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی و اقتصادی استان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز کهگیلویه و بویراحمد در این نشست با اشاره به نقش دستگاه قضایی در حمایت از تولید و رونق اقتصادی اظهار داشت: تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و عملیاتی شدن شعار سال، نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی، بانکها و نهادهای مسئول است.
سید وحید موسویان با تأکید بر حمایت از فعالان اقتصادی قانونمدار افزود: دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی خود از تمامی ظرفیتها برای حمایت از سرمایهگذاری مشروع، حفظ اشتغال و رفع موانع تولید استفاده میکند.
وی تصریح کرد: یکی از رویکردهای مهم دستگاه قضایی حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قانونمدار است و هرگونه مانع غیرضروری در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی باید با رعایت ضوابط و مقررات قانونی شناسایی و برطرف شود.
موسویان همچنین با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل موظف هستند در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به اجرای مصوبات و انجام تکالیف تعیینشده اقدام کنند و گزارش اقدامات خود را به دبیرخانه ستاد ارائه دهند.
در ادامه این نشست، محمدمهدی صالحی رئیس سازمان بازرسی کل استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با تأکید بر اهمیت حمایت از تولید و سرمایهگذاری گفت: دستگاههای مسئول باید با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و پرهیز از بروکراسیهای زائد، زمینه تسهیل امور تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را فراهم کنند.
وی افزود: سازمان بازرسی استان در چارچوب وظایف نظارتی خود، اجرای مصوبات و تکالیف قانونی دستگاهها را بهصورت مستمر رصد و پیگیری میکند تا تصمیمات اتخاذ شده منجر به رفع مشکلات فعالان اقتصادی و تقویت تولید در استان شود.
در این نشست مشکلات و درخواستهای چهار واحد تولیدی و اقتصادی استان شامل شرکت پوشش بام دنا پارس، مجتمع صنعتی مقاومسازان خلیج فارس، شرکت آریا پالایش و شرکت تعاونی ژلاتین پلاست سلحشور مورد بررسی قرار گرفت.
پس از طرح مسائل و دیدگاههای مدیران این واحدها و بررسی موضوع از سوی دستگاههای مرتبط، تصمیمات لازم برای رفع موانع موجود، تسهیل فرآیندهای اداری و بانکی، حمایت از تداوم فعالیت این واحدها و حفظ اشتغال اتخاذ شد.
به گزارش تسنیم، در پایان این نشست بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات، حمایت از سرمایهگذاریهای مولد، صیانت از حقوق فعالان اقتصادی و تقویت بسترهای تولید و اشتغال در استان تأکید شد و مقرر شد دستگاههای مسئول گزارش اقدامات انجام شده را در جلسات آتی ستاد ارائه کنند.
