آغاز صدور الکترونیکی شناسه یکتا برای پیشفروش ساختمانها

وی با اشاره به اقدامات انجامشده طی یک سال اخیر اظهار کرد: راهاندازی سامانهها و زیرساختهای مورد نیاز اجرای ماده 14 با همکاری سازمان ثبت، سازمان فناوری اطلاعات و دیگر دستگاههای مرتبط دنبال شده است.
بابایی، استفاده از سامانههای الکترونیکی، حذف مراحل غیرضروری و هماهنگی میان دستگاهها را از محورهای اصلی قانون الزام دانست و گفت نشستهای متعددی برای پیشبرد این قانون در معاونت اول قوه قضائیه برگزار شده و نشستهای منطقهای نیز با هدف بررسی نحوه اجرای فرآیندها در استانها ادامه دارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ماده 14 را از بخشهای مهم قانون الزام عنوان کرد و افزود: موضوع پیشفروش ساختمان در سالهای گذشته یکی از زمینههای ایجاد اختلاف و تشکیل پروندههای قضایی بوده است و اجرای دقیق این ماده میتواند در پیشگیری از بسیاری از این اختلافات نقش داشته باشد.
وی با اشاره به گستردگی دعاوی حوزه املاک گفت: ساماندهی معاملات ملکی و حرکت به سمت ثبت رسمی میتواند از ایجاد بخشی از اختلافات حقوقی جلوگیری کند و امنیت معاملات و اطمینان نسبت به مالکیت را افزایش دهد.
بابایی درباره سازوکار جدید پیشفروش ساختمان توضیح داد: در این فرآیند از ظرفیت سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاههای مرتبط استفاده میشود و ارتباط میان نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت به شکل هوشمند و الکترونیکی انجام خواهد شد.
وی افزود: برای واحدهایی که امکان پیشفروش آنها فراهم میشود، شناسه یکتا صادر خواهد شد و نقلوانتقال نیز در دفاتر اسناد رسمی به صورت رسمی انجام میگیرد و اطلاعات مربوط به آن در سامانه ثبت خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از آمادگی شهرداریها برای پیوستن به این فرآیند خبر داد و گفت: اتصال شهرداریهای مراکز استانها در روزهای آینده دنبال میشود و پس از آن سایر شهرداریهای کشور نیز به این سامانه متصل خواهند شد.
بابایی بر ضرورت همکاری شهرداریها و سازمانهای نظام مهندسی تأکید کرد و گفت زیرساختهای اجرای ماده 14 فراهم شده و تکمیل این فرآیند نیازمند همراهی همه دستگاههای مسئول است تا خدمات ثبتی با سرعت و سهولت بیشتری به مردم ارائه شود.
وی همچنین اعلام کرد نتایج نشست منطقهای یزد و مصوبات آن برای دستگاههای مرتبط و مراجع نظارتی ارسال خواهد شد تا روند اجرای ماده 14 و میزان همکاری دستگاهها مورد ارزیابی و پیگیری قرار گیرد.
در این نشست، آیین رونمایی از 18 هزار و 715 سند استان یزد نیز برگزار شد؛ اقدامی که در چارچوب توسعه خدمات ثبتی و تسریع در ارائه خدمات به مردم انجام گرفت.