به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن، ضمن انتقاد شدید از وضعیت فعلی این بازار در کشور، عوامل متعددی از جمله رهاشدگی، قانون‌گذاری ناکارآمد و نفوذ منافع ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌ها را از عوامل اصلی ایجاد فشار بر معیشت خانواده‌ها برشمرد. او بر اهمیت حیاتی اصلاح سیاست‌های اقتصادی در حوزه مسکن تأکید کرد.
این کارشناس با مقایسه وضعیت بازار مسکن ایران با تجربیات موفق جهانی، اظهار داشت که بسیاری از کشورها با وجود ظرفیت‌های مشابه، توانسته‌اند شرایط بازار مسکن خود را بهبود بخشند. این در حالی است که در ایران، به دلیل بی‌توجهی و قانون‌گذاری‌های مغرضانه، بازار مسکن به یکی از موانع اصلی در مسیر رفاه اقتصادی خانوارها بدل شده است.
گودرزی با اشاره به نارسایی‌های موجود در بازار مسکن ایران، حتی با وجود ظرفیت‌های فراوان، بیان کرد: زمانی که سهم هزینه‌های مربوط به زمین در قیمت نهایی یک واحد مسکونی از ۷۰ درصد فراتر می‌رود، نمی‌توان تنها با تکیه بر کمبود زمین، این وضعیت را توجیه کرد. این موضوع لزوم بررسی دقیق‌تر عوامل مؤثر را آشکار می‌سازد.
این متخصص حوزه مسکن، قانون‌گذاری مبتنی بر کارشناسی و تخصص را امری ضروری دانست و گفت: مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی هر خانوار، باید در صدر اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی و برنامه‌های دولت قرار گیرد. سپردن این بازار به حال خود و فقدان چارچوب‌های قانونی قوی، بدون تردید پیامدهای منفی برای معیشت عمومی به همراه خواهد داشت.
وی همچنین از روش‌های قیمت‌گذاری در بازار مسکن انتقاد کرد و افزود: قابل پذیرش نیست که انتشار یک آگهی با درج قیمتی غیرواقعی، مبنایی برای قیمت‌گذاری‌های آتی در بازار تعیین کند. قیمت‌های پیشنهادی لزوماً منعکس‌کننده ارزش واقعی ملک یا معاملات انجام شده نیستند.
گودرزی بر اهمیت بالای انتشار آمارهای رسمی و شفاف در بازار مسکن تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: در غیاب اطلاعات معتبر، قیمت‌های پیشنهادی بدون پشتوانه اقتصادی و منطقی، مبنای تحلیل‌ها و محاسبات بازار قرار گرفته و این امر می‌تواند به تشدید انتظارات تورمی و بر هم خوردن نظم بازار منجر شود.
این کارشناس با تأکید بر ضرورت شفافیت اطلاعاتی در بخش مسکن، اظهار داشت: در شرایطی که مسکن جزو نیازهای اساسی و کم‌کشش خانوارها محسوب می‌شود، عدم نظارت مؤثر و فقدان داده‌های دقیق، پیامدهای جدی برای اقتصاد و رفاه جامعه به دنبال دارد. لذا، اصلاح قوانین، تقویت سازوکارهای نظارتی و استفاده از داده‌های قابل اتکا باید در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.
در پایان، گودرزی به پیامدهای ناگوار ادامه روند فعلی در بازار مسکن اشاره کرد و گفت: تداوم این شرایط، به تشدید رکود تورمی دامن می‌زند؛ وضعیتی که در آن، با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم کاهش یافته و توان انجام معاملات نیز محدود می‌شود. این وضعیت، تمام فعالان بازار مسکن، از مصرف‌کنندگان نهایی تا سایر دست‌اندرکاران، را با چالش‌های اقتصادی مواجه می‌سازد.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.