به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، محمد روشن قنبری، معاون سازمان توسعه تجارت ایران، در ارزیابی وضعیت فعلی تجارت کشور، پیچیدگی‌های موجود در مقررات تجاری و نحوه اجرای سیاست‌های ارزی را مورد انتقاد قرار داد. وی تصریح کرد که چالش‌های متعدد صادرکنندگان و واردکنندگان، از جمله در زمینه رفع تعهد ارزی، بازگشت ارز، و همچنین فرایندهای سهمیه‌بندی و رتبه‌بندی، عمدتاً ناشی از اجرای نامناسب قانون پیمان‌سپاری ارزی است. به گفته قنبری، برای برون‌رفت از این وضعیت، بازنگری و اصلاح این روند در قالب «بسته نجات تجارت ایران» ضروری است.
قنبری با اشاره به موانع پیش روی فعالیت اقتصادی در ایران، اظهار داشت که فضای تجارت در کشور با پیچیدگی‌های فراوانی روبروست که بخش قابل توجهی از انرژی و توان فعالان اقتصادی را به خود مصروف می‌دارد. وی فضای کنونی تجارت را سرشار از عدم قطعیت، مقررات دست‌وپاگیر و تصمیم‌گیری‌های نامناسب توصیف کرد که امکان تصمیم‌گیری مطمئن برای فعالان اقتصادی را سلب می‌کند.
وی در ادامه، تحریم‌های خارجی را در کنار محدودیت‌های داخلی، عامل ایجاد فضایی مبهم برای تجارت دانست و اشاره کرد که این شرایط حتی قیمت‌گذاری کالاها در بازارهای هدف را نیز دشوار ساخته است. نوسانات اقتصادی، فعالان اقتصادی را در انتخاب بین نگهداری ریال، کالا، ارز و طلا برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان دچار تردید کرده و نگرانی از کاهش ارزش دارایی‌های ارزی و طلایی در صورت تغییر شرایط سیاسی یا دستیابی به توافقات بین‌المللی را نیز به همراه دارد.
معاون سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه شرایط کنونی کشور نشان‌دهنده عدم درک کامل از اقتضائات موجود است، افزود که ممکن است برای رویکردهای راهبردی و تاب‌آوری نیز دیر شده باشد. وی توضیح داد که رسیدن جامعه و فعالان اقتصادی به مرحله فرسودگی، نتیجه پایان یافتن آستانه تاب‌آوری در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تجاری است.
قنبری با تأکید بر فشارهای وارده بر فعالان اقتصادی، از جمله بازرگانان و صادرکنندگان، خاطرنشان کرد که در شرایط فعلی، تمرکز صرف بر یافتن مقصر، راهگشا نخواهد بود. وی نقش سیاست‌گذاران در وضع قوانین بدون بررسی کافی و همچنین دخالت بخش‌های مختلف در جزئیات مبادلات تجاری را در ایجاد مشکلات مؤثر دانست. وی همچنین به تخلفات برخی فعالان اقتصادی از طریق بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری اشاره کرد و خواستار پذیرش مسئولیت از سوی تمامی بخش‌ها، اما در عین حال، تأکید بر ضرورت اصلاح مسیر تجارت کشور شد.
وی در خصوص نقش سیاست‌های ارزی در بروز مشکلات تجاری، توضیح داد که بخش عمده‌ای از مسائل مربوط به تجارت، شامل نحوه اجرای رفع تعهد ارزی، بازگشت ارز، سهمیه‌بندی، رتبه‌بندی، رسیدگی در کمیته ماده ۳ و موارد مربوط به بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری، به چگونگی اجرای قانون پیمان‌سپاری ارزی و مقررات رفع تعهد ارزی بازمی‌گردد.
قنبری همچنین از سازوکار قیمت‌گذاری ارز صادراتی انتقاد کرد و این پرسش را مطرح نمود که چرا ارز حاصل از صادرات باید ارزان‌تر از ارز موردنیاز برای واردات باشد. وی توضیح داد که در شرایطی که حاشیه سود عملیاتی صادرکنندگان اندک است، الزاماتی که با این رویکرد ایجاد می‌شوند، می‌توانند سودآوری فعالیت آن‌ها را از بین ببرند و انتظار انگیزه و توان کافی برای ادامه صادرات در چنین شرایطی غیرمنطقی است.
با اشاره به ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور، وی به انحلال وزارت بازرگانی و ادغام آن با وزارت صنعت اشاره کرد و بیان داشت که آثار این تصمیم و پراکندگی سیاست‌گذاری در حوزه تجارت همچنان مشاهده می‌شود. وی همچنین افزایش فشارهای نهادهای نظارتی و امنیتی بر صادرکنندگان را عاملی دانست که بخشی از درآمد فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.
ضرورت تدوین بسته نجات تجارت ایران
معاون سازمان توسعه تجارت ایران بر لزوم تدوین بسته‌ای جامع برای نجات تجارت کشور تأکید کرد و خواستار همکاری دولت، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برای اجرای آن شد. هدف اصلی این بسته، فراهم کردن امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، تأمین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان و تداوم فعالیت‌های تجاری و تولیدی آن‌ها است.
قنبری ادامه داد: هنگامی که صادرکننده ارز خود را در بازار غیررسمی عرضه می‌کند تا نرخ بالاتری دریافت کند، در مراحل بعدی با چالش‌های رفع تعهد ارزی روبرو می‌شود. در چنین شرایطی، حتی اگر منابع مالی برای ادامه فعالیت باقی بماند، موانع متعددی پیش روی او قرار خواهد گرفت. وی تأکید کرد که صادرات نباید به مسیری برای خروج سرمایه تبدیل شود، بلکه باید امکان بازگشت منابع و استفاده مجدد از آن برای تأمین مواد اولیه، خرید کالا و تداوم فعالیت اقتصادی فراهم گردد.
وی در خصوص اهداف بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز، بیان داشت که این نهاد با اهدافی چون کنترل تورم و مدیریت منابع و مصارف ارزی، سیاست‌های ارزی را اجرا کرده است. اما وی این سوال را مطرح کرد که طی هفت تا هشت سال گذشته، این رویکرد تا چه میزان به کنترل پایدار تورم و بهبود مدیریت منابع ارزی منجر شده است و آیا نتایج مورد انتظار حاصل شده است.
قنبری با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی در زمینه رفع تعهد ارزی، به سازوکارهای موجود در کشورهایی چون روسیه، مالزی و آرژانتین اشاره کرد. وی توضیح داد که در مدلی مشابه، صادرکننده ارز خود را به واردکننده مجاز واگذار می‌کند و دولت دخالت مستقیمی در کشف قیمت ارز ندارد. اجرای صحیح چنین سازوکاری می‌تواند منجر به کاهش سهمیه‌بندی، محدود شدن رانت و حذف انگیزه دریافت ارز ارزان شود.
وی تأکید کرد که در صورت عدم اصلاح این مشکلات، تجارت کشور همچنان با دشواری روبرو خواهد بود و فعالان اقتصادی برای ادامه فعالیت نیازمند فضایی باثبات‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر هستند.
ضرورت اصلاح حکمرانی تجاری و کاهش تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار تصمیم‌گیری همراه با تدوین راهبردهای تجاری، بیان داشت که راهبردها در فضایی آرام و باثبات شکل می‌گیرند، اما در شرایط کنونی، بازنگری در شیوه حکمرانی تجاری و کاهش مراکز تصمیم‌گیری امری ضروری است.
قنبری در خصوص تعدد دستگاه‌های دخیل در مدیریت مرزها، به جلسه‌ای در وزارت امور خارجه اشاره کرد که در آن، ششمین جلسه برای بررسی مشکلات مرزی با هدف ارائه راهکار برگزار شده بود. وی این وضعیت را نشان‌دهنده اطلاع همه‌جانبه دستگاه‌ها از مشکلات دانست، اما تعدد مراکز تصمیم‌گیری را مانع از تمرکز مسئولیت نهایی و اختیار در یک نقطه ارزیابی کرد.
وی افزود که لازم است فرد یا مجموعه‌ای با اختیار کافی و منابع مالی مشخص، مسئولیت ساماندهی مسائل مرزی را بر عهده بگیرد. وی در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ناشی از جنگ مواجه است و تأمین کالا و دسترسی به ارز اهمیت بیشتری یافته، گرفتار شدن در بروکراسی سیاست‌گذاری ارزی و تعدد تصمیم‌گیران را تشدیدکننده مشکلات دانست.
قنبری همچنین به برخوردهای قضایی و نظارتی با برخی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت که پرونده‌های تعهدات ارزی، از جمله پرونده‌های سه میلیون دلاری، با حساسیت بیشتری رسیدگی می‌شوند. وی ضمن تأکید بر لزوم رسیدگی به تخلفات، خواستار عدم ارزیابی یکسان همه صادرکنندگان شد و تفاوت میان تخلف، مشکلات اجرایی و موانع ناشی از سیاست‌گذاری نادرست را مورد تأکید قرار داد.
وی تأکید کرد که لازم است روح و نتیجه قوانین مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مواجهه فعالان اقتصادی با موانع متعدد به جای تسهیل تجارت، تجدیدنظر در قوانین ضروری است. قنبری معتقد است اصلاح قوانین می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات تجار، صادرکنندگان، واردکنندگان، تولیدکنندگان و حتی دستگاه‌های نظارتی را کاهش دهد.
کاهش سهم کالاهای با ارزش افزوده بالا در صادرات
قنبری فعالان اقتصادی را به مطالبه‌گری در زمینه اصلاح سیاست‌های تجاری دعوت کرد و خواستار پیگیری موضوع «بسته نجات تجارت ایران» از مسیر پیشنهادی اتاق بازرگانی شد. وی همچنین اعلام کرد که سازمان توسعه تجارت نیز ظرفیت‌های خود را برای پیشبرد این اصلاحات به کار خواهد گرفت. وی با وجود تبعیت این سازمان از قوانین جاری و احتمال مواجهه با انتقادها، معتقد است اصلاح قوانین بالادستی می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را برطرف سازد.
وی با اشاره به تأثیر شرایط جنگی بر نحوه مواجهه با مسائل اقتصادی، گفت که در زمان بروز جنگ، بسیاری از برنامه‌ها و اقدامات قبلی کنار گذاشته شد و دستگاه‌ها به دنبال راه‌حل‌های فوری رفتند. این وضعیت نشان‌دهنده لزوم بازنگری در رویکردها و آمادگی بیشتر برای مواجهه با بحران‌ها است.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران از وضعیت صادرات کالاهای سنتی و باارزش کشور ابراز نگرانی کرد و گفت که هر سال بخشی از بازار کالاهایی با ارزش افزوده صادراتی بالاتر، از دست می‌رود. وی زعفران، پسته و فرش ایران را از جمله محصولاتی برشمرد که جایگاهشان در بازارهای جهانی تحت تأثیر مشکلات سیاست‌گذاری و اجرای مقررات قرار گرفته است. وی هشدار داد که در صورت عدم قانون‌گذاری و اجرای صحیح سیاست‌های تجاری، فرصت‌های صادراتی کشور بیش از پیش از دست خواهد رفت.
قنبری در پایان ابراز امیدواری کرد که با اصلاح سیاست‌های تجاری، کاهش موانع اداری و همکاری دولت و بخش خصوصی، شرایطی فراهم شود که فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری در بازارهای جهانی حضور یابند و تمرکز کشور از مدیریت روزمره بحران‌ها به سمت توسعه تجارت و گسترش صادرات معطوف شود.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.