به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، سید عباس موسوی، سرپرست معاونت سیاسی رئیس‌جمهور، با تأکید بر اهمیت حمایت از بخش خصوصی، اظهار داشت که دولت با پرهیز از مداخله در امور تجار و بازرگانان و حذف قوانین و مقررات محدودکننده، تلاش می‌کند موانع پیش روی فعالیت‌های اقتصادی را برطرف کند.
موسوی تصریح کرد که تحقق اهداف اقتصادی، توسعه صادرات و تسهیل واردات، مستلزم تأمین امنیت داخلی، خارجی و پیرامونی است و تا زمانی که محیطی امن برای کسب‌وکارها فراهم نشود، انتظار تحقق کامل برنامه‌های اقتصادی منطقی نیست. وی آمادگی دولت برای فراهم کردن شرایط مساعد فعالیت‌های اقتصادی را منوط به همکاری همه دستگاه‌ها، به‌ویژه بخش خصوصی دانست و فعالان اقتصادی را به بیان مشکلات و موانع موجود برای یاری رساندن به اصلاح رویه‌ها و مقررات ناکارآمد فراخواند.
وی با اشاره به شرایط جنگی کشور، تاب‌آوری اقتصادی را به معنای انفعال و تحمل صرف فشارها ندانست، بلکه آن را به معنای تطبیق با شرایط جدید، یافتن راه‌های نو و به‌روزرسانی مستمر روش‌های فعالیت اقتصادی تعریف کرد. موسوی بر ضرورت ابتکار عمل در حوزه تجارت خارجی تأکید کرد و اظهار داشت که اقتصاد کشور و تجار باید بتوانند متناسب با محدودیت‌های جدید، مسیرهای تازه‌ای برای ادامه فعالیت‌های خود بیابند و دولت نیز باید از ایجاد موانع جدید خودداری کند.
سرپرست معاونت سیاسی رئیس‌جمهور با اشاره به موضوع مقررات‌زدایی که در روز ملی صادرات نیز مطرح شده بود، بیان کرد که کاهش مقررات و تسهیل فرایندهای اداری که در شرایط جنگی صورت گرفته، باید پس از عبور از این بحران نیز ادامه یابد، زیرا بخشی از مقررات وضع شده در عمل ناکارآمد بوده و مانعی برای فعالیت تجار محسوب می‌شوند. وی افزود که بزرگترین کمک به بازرگانان، عدم تصویب قوانین و مقررات دست‌وپاگیر جدید است و رویکرد دولت چهاردهم، تمرکززدایی و باز گذاشتن دست فعالان اقتصادی خواهد بود.
موسوی همچنین بر تأکید رئیس‌جمهور بر رفع موانع کسب‌وکار اشاره کرد و گفت که وجود مقررات و محدودیت‌هایی که فعالیت بازرگانان را دشوار می‌کند، مورد رضایت آقای پزشکیان نیست. وی از استانداران سراسر کشور، به‌ویژه استانداران مرزی خواست تا مقررات و فرایندهای موجود را بررسی و موارد زائد و دست‌وپاگیر را حذف کنند تا فعالیت‌های اقتصادی با موانع کمتری مواجه باشد.
وی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان در مرزهای کشور، تعدد دستگاه‌های مسئول و مراکز تصمیم‌گیری در برخی مرزها را عامل کندی فعالیت‌های تجاری دانست و تأکید کرد که دولت از وجود این مشکلات آگاه است و باید برای رفع آن اقدام شود. همچنین، موسوی بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی در شرایط کنونی تأکید کرد و اظهار داشت که هنر دیپلمات‌ها و مسئولان سیاسی کشور، پیوند دادن روابط و منافع ایران با کشورهای همسایه است تا همکاری‌های اقتصادی و تجاری تداوم یابد.
سرپرست معاونت سیاسی رئیس‌جمهور در پایان سخنان خود، پیام دولت به فعالان اقتصادی را در کنار آنها بودن و عدم تحمیل بار یا مانع جدید بر دوش آنها دانست. وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، کشور با موفقیت از شرایط دشوار کنونی عبور کند.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.