به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند در جلسه بررسی طرح ساماندهی منطقه دربند شهرستان مهدیشهر، تعیین تکلیف وضعیت این منطقه را یکی از مطالبات قدیمی مردم دانست و بر ضرورت تسریع در روند بررسی‌های کارشناسی، تدوین ضوابط قانونی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تأکید کرد.
وی با اشاره به بلاتکلیفی چندین‌ساله منطقه دربند اظهار داشت: این محدوده که در فاصله میان شهرهای مهدیشهر و شهمیرزاد قرار گرفته، سال‌هاست به دلیل مشخص نبودن وضعیت اراضی و مشکلات مربوط به ساماندهی بافت موجود، با محدودیت‌هایی در زمینه دریافت خدمات زیربنایی مواجه است و ساکنان آن برای برخورداری از امکانات ضروری با دشواری‌هایی روبه‌رو هستند.
استاندار سمنان با تأکید بر اینکه تعیین تکلیف این وضعیت باید با رویکرد حل مشکلات مردم دنبال شود، افزود: ساکنان دربند نیز شهروندان این استان و کشور هستند و پذیرفتنی نیست افرادی که چندین دهه در این منطقه سکونت داشته‌اند، همچنان برای تأمین نیازهای اولیه و دریافت خدماتی مانند آب، برق و گاز با مشکل مواجه باشند.
ساماندهی بافت 35 ساله با توجه به واقعیت‌های موجود
کولیوند با اشاره به سابقه شکل‌گیری سکونتگاه در منطقه دربند طی حدود 35 سال گذشته تصریح کرد: تصمیم‌گیری درباره آینده این محدوده باید بر پایه شرایط واقعی موجود انجام شود و ویژگی‌هایی مانند ریزدانگی قطعات زمین و چگونگی شکل‌گیری بافت سکونتی در بررسی‌های کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.
او خاطرنشان کرد: تدوین ضوابط ساماندهی نباید به شکلی باشد که عملاً امکان تعیین تکلیف وضعیت فعلی و رفع مشکلات موجود را از بین ببرد؛ بلکه مقررات و راهکارهای پیشنهادی باید متناسب با واقعیت‌های کالبدی و شرایط سکونت در منطقه طراحی و تنظیم شوند.
استاندار سمنان در ادامه بر ضرورت تفکیک ساماندهی ساخت‌وسازهای موجود از توسعه‌های جدید تأکید کرد و گفت: در گام نخست باید وضعیت فعلی منطقه به‌صورت دقیق برداشت، بررسی و مستندسازی شود تا ابعاد موجود بافت سکونتی مشخص باشد؛ در کنار این اقدام نیز باید از هرگونه ساخت‌وساز جدید و گسترش بی‌ضابطه محدوده جلوگیری شود.
وی افزود: ساماندهی وضعیت موجود نباید به معنای فراهم شدن زمینه برای توسعه خارج از چارچوب‌های قانونی باشد و لازم است میان تعیین تکلیف سکونتگاه‌های شکل‌گرفته و جلوگیری از ایجاد ساخت‌وسازهای جدید، مرزبندی روشنی وجود داشته باشد.
تعیین مسیر قانونی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی
کولیوند با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت قوانین و مقررات برای حل مشکلات منطقه دربند بیان کرد: پیشنهادها و راهکارهای کارشناسی باید با مشارکت دستگاه‌های مسئول بررسی شود و پس از مشخص شدن مسیر قانونی، موضوع برای طرح در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آماده شود.
وی همچنین خواستار حضور مدیران دستگاه‌های نظارتی در روند بررسی این طرح شد و اضافه کرد: لازم است مسئولان نظارتی نیز به این فرایند دعوت شوند تا ملاحظات، دیدگاه‌ها و الزامات قانونی خود را مطرح کنند و تصمیم‌گیری نهایی با هماهنگی همه بخش‌های مرتبط و پشتوانه کارشناسی صورت گیرد.
استاندار سمنان با اشاره به وجود دیدگاه‌های متفاوت درباره مرجع قانونی تصویب طرح ساماندهی منطقه اظهار داشت: با توجه به احتمال ضرورت بررسی موضوع در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، دستگاه‌های متولی باید قوانین و مقررات مرتبط را به‌دقت بررسی و مناسب‌ترین مسیر قانونی را مشخص کنند.
وی تصریح کرد: تعیین دقیق سازوکار قانونی تصویب و اجرای طرح اهمیت زیادی دارد؛ چراکه باید ضمن رعایت کامل ضوابط و مقررات، از طولانی شدن روند اداری جلوگیری شود و زمینه اجرای راهکارهای مورد توافق در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم آید.
ضرب‌الاجل 10 روزه برای ارائه طرح به شورای برنامه‌ریزی استان
کولیوند در پایان با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای نهایی‌کردن طرح ساماندهی دربند مهدیشهر خاطرنشان کرد: بررسی‌های تخصصی، جمع‌بندی پیشنهادها و تدوین ضوابط اجرایی باید با جدیت و سرعت دنبال شود و دستگاه‌های مسئول موظف‌اند ظرف 10 روز آینده نتیجه اقدامات کارشناسی را برای بررسی و تصمیم‌گیری به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه کنند.
بر اساس تأکیدات عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان سمنان، تعیین تکلیف وضعیت اراضی، ساماندهی بافت سکونتی موجود، رفع محدودیت‌های دسترسی به خدمات زیربنایی و جلوگیری از گسترش ساخت‌وسازهای خارج از ضوابط، از محورهای اصلی پیگیری این طرح خواهد بود؛ اقدامی که در صورت طی مراحل قانونی و اجرایی، می‌تواند زمینه بهبود شرایط زندگی ساکنان و رونق‌بخشی به منطقه دربند رافراهم کند.
/363/
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.