به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سمنان، فرج الله معماری، با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه‌های نظارتی، تفکیک دقیق اختلافات قراردادی، تخلفات اقتصادی و رفتارهای مجرمانه را از الزامات اجرای صحیح قانون دانست و خواستار توجه به شرایط خاص فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از فعالان اقتصادی سالم شد.
وی با اشاره به تفاوت ماهوی میان اختلافات تجاری و تخلفات قانونی اظهار کرد: بخشی از مسائل و اختلافاتی که میان فعالان اقتصادی شکل می‌گیرد، ریشه در قراردادها و تعهدات طرفین دارد و باید از مسیرهای حقوقی و قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد. در مقابل، برخی رفتارها نیز ممکن است مشمول ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌شده در قوانین باشند، اما نمی‌توان هرگونه مغایرت، انحراف یا مشکل در فعالیت اقتصادی را بدون بررسی دقیق، جرم تلقی کرد.
ضرورت تفکیک اختلافات اقتصادی از رفتارهای مجرمانه
او با بیان اینکه فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی اساساً تمایلی به ورود به فرآیندهای مجرمانه ندارند، خاطرنشان کرد: تشخیص صحیح ماهیت رفتارها و تفکیک موضوعات حقوقی از تخلفات و جرائم، نشان‌دهنده اقتدار حرفه‌ای در اجرای قانون است. از این رو، انتظار می‌رود در بررسی پرونده‌های اقتصادی، شرایط و محدودیت‌هایی که گاهی خارج از اراده و اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار دارند نیز با دقت مورد توجه قرار گیرند.
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان در ادامه، توجه به اقتضائات محیط کسب‌وکار را یکی از ضرورت‌های نظارت مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی دانست و تصریح کرد: برخورد قانونی باید مبتنی بر شناخت دقیق شرایط، بررسی مستندات و تشخیص مسئولیت واقعی اشخاص باشد تا از ایجاد موانع غیرضروری در مسیر فعالیت تولیدکنندگان جلوگیری شود.
محدودیت‌های اقتصادی و ضرورت حمایت از تولیدکنندگان
معماری، با اشاره به دشواری‌هایی که برخی فعالان اقتصادی در تأمین نیازها و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند، بیان کرد: در مواردی بسته بودن مسیرهای قانونی و متعارف، فعال اقتصادی را به سمت استفاده از راهکارهای جایگزین سوق می‌دهد؛ مسیرهایی که خود دارای ضوابط، الزامات و محدودیت‌های مشخصی هستند و ممکن است فعالیت در آنها با پیچیدگی‌های بیشتری همراه باشد.
او، افزود: شرایط خاص اقتصادی کشور می‌تواند زمینه‌ساز بروز رفتارهایی شود که لزوماً با قصد تخلف یا نقض قانون انجام نشده‌اند. گاهی محدودیت‌های موجود، ناآگاهی از جزئیات مقررات یا شرایط خارج از کنترل فعال اقتصادی، در شکل‌گیری چنین وضعیت‌هایی نقش دارند و لازم است این عوامل در فرآیند بررسی و ارزیابی عملکرد بنگاه‌ها لحاظ شوند.
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان با تأکید بر اینکه اجرای قانون باید در کنار آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی دنبال شود، خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی شفاف، ارائه آموزش‌های لازم و آگاهی‌بخشی پیشگیرانه می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کند و مانع از آن شود که تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار به دلیل ناآشنایی با مقررات یا شرایط ناخواسته، در معرض اتهام تخلف یا ارتکاب جرم قرار گیرند.
پیشنهاد تدوین منشور شفافیت و حقوق فعالان اقتصادی
وی در بخش دیگری از سخنان خود، تدوین منشور شفافیت و حقوق فعالان اقتصادی را به‌عنوان راهکاری برای ساماندهی بهتر روابط میان بخش خصوصی و دستگاه‌های نظارتی پیشنهاد کرد و گفت: این منشور باید در فرآیندهای نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و مبنای مشخصی برای نحوه تعامل دستگاه‌ها با فعالان اقتصادی فراهم کند.
به گفته وی، برخورداری اقدامات نظارتی از مستندات قانونی روشن، تعیین دقیق حدود اختیارات و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و مشخص بودن سازوکارهای پاسخگویی، از جمله محورهایی است که باید در این منشور مورد توجه قرار گیرد تا فعالان اقتصادی نیز از حقوق و تکالیف خود در مواجهه با فرآیندهای نظارتی آگاهی کافی داشته باشند.
معماری، با تأکید بر اینکه حاکمیت قانون و صیانت از حقوق فعالان اقتصادی در تعارض با یکدیگر نیستند، اظهار داشت: اقتدار قانونی و حمایت از حقوق فعالان اقتصادی دو مؤلفه مکمل محسوب می‌شوند و همان‌گونه که مقابله جدی و قانونی با جرائم اقتصادی ضرورت دارد، باید از فعالان اقتصادی سالم نیز در برابر برخوردهای غیرضروری، تفسیرهای متفاوت از مقررات و ابهامات قانونی حمایت شود.
وی اضافه کرد: ایجاد اطمینان در محیط کسب‌وکار و فراهم کردن شرایطی که فعالان اقتصادی بتوانند با شناخت روشن از قوانین و مسئولیت‌های خود فعالیت کنند، در افزایش اعتماد متقابل و تقویت همکاری میان بخش خصوصی و دستگاه‌های مسئول نقش مؤثری خواهد داشت.
ضرورت پاسخگویی متقابل بخش خصوصی و دستگاه‌های حاکمیتی
او، در ادامه، پاسخگویی را مسئولیتی دوطرفه در نظام حکمرانی اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: پاسخگویی نباید صرفاً از بنگاه‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی مطالبه شود، بلکه دستگاه‌های مسئول و مجموعه حکمرانی اقتصادی نیز باید در قبال تصمیم‌ها، سیاست‌ها و مقرراتی که تدوین و اجرا می‌کنند، پاسخگو باشند.
معماری با اشاره به تأثیر مستقیم تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی بر روند فعالیت واحدهای تولیدی و تجاری، تأکید کرد: بررسی موانع کسب‌وکار باید به‌گونه‌ای انجام شود که علاوه بر ارزیابی عملکرد بخش خصوصی، نقش و مسئولیت دستگاه‌های مختلف در ایجاد یا استمرار مشکلات نیز مشخص باشد.
اجرای آزمایشی نقشه امنیت اقتصادی زنجیره تولید در سمنان
وی در همین راستا، پیشنهاد اجرای آزمایشی طرح نقشه امنیت اقتصادی زنجیره تولید در استان سمنان را مطرح کرد و بیان کرد: اجرای این طرح می‌تواند زمینه شناسایی دقیق‌تر مسئولیت دستگاه‌های مختلف، مشخص شدن منشأ موانع و بررسی چالش‌هایی را فراهم کند که در مراحل مختلف زنجیره تولید برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان افزود: با اجرای این نقشه می‌توان نقاط ضعف و گلوگاه‌های موجود در فرآیندهای اقتصادی را شناسایی کرد و با تعیین مسئولیت هر یک از دستگاه‌های مرتبط، مسیر مناسبی برای اصلاح رویه‌ها، کاهش مشکلات اداری و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان به وجود آورد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تقویت امنیت اقتصادی مستلزم نظارت قانونمند، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، پاسخگویی دستگاه‌های مسئول و حمایت از فعالان اقتصادی قانون‌مدار است و اجرای پیشنهادهای مطرح‌شده می‌تواند به بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش اعتماد میان بخش خصوصی و نظام حکمرانی اقتصادی و تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی در استان سمنان کمک کند.
/363/
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.