رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به ضرورت ارتقای حکمرانی کیفیت، بر لزوم تسهیل فرآیندهای استاندارد در مرزها و مناطق آزاد و همچنین ارزیابی محصولات بر اساس میزان ریسک تأکید کرد.

فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، ضمن تشریح رویکرد این سازمان در تعامل با بخش خصوصی، اعلام کرد که سازمان هیچ رقابتی با این بخش نداشته و فعالان اقتصادی را در دو حوزه حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تجار و همچنین همکاری به عنوان بازوی اجرایی مورد توجه قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه آزمایشگاه‌ها و نهادهای بازرسی بخش خصوصی همکاران سازمان محسوب می‌شوند، اظهار داشت که استفاده از ظرفیت این مجموعه‌ها به ارتقای کیفیت خدمات و محصولات کمک می‌کند. انصاری از همکاری‌های خوب با انجمن‌های تخصصی از جمله انجمن سیلندر خبر داد و طراحی سامانه‌ای برای مدیریت و نظارت بر سیلندرها را در دستور کار این سازمان برشمرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به تکلیف قانونی این سازمان مبنی بر محاسبه و انتشار سالانه نرخ کیفیت کالا و خدمات، گفت که این موضوع پس از سال‌ها توقف، امسال با وجود مشکلات سیستمی، با تهیه گزارشی عملیاتی شده است.

انصاری بر وظیفه مهم‌تر سازمان در قبال دولت و مردم، یعنی صیانت از اعتماد عمومی به نشان استاندارد و کیفیت محصولات تأکید کرد و بیان داشت: «سازمان خود را مدعی‌العموم مردم در حوزه کیفیت می‌داند.» وی همچنین کارشناسان این سازمان را «افسران کیفیت کشور» خواند که وظیفه صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان را بر عهده دارند.

وی با تشریح برنامه‌های تحولی سازمان در دولت چهاردهم، از تشکیل تیمی متشکل از متخصصان دانشگاهی، مشاوران و کارشناسان خبره برای تدوین برنامه تحول سازمان با هدف عبور از ضوابط دست‌وپاگیر و کاهش موازی‌کاری میان دستگاه‌های اجرایی خبر داد. در همین راستا، سال گذشته دو تفاهم‌نامه با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای کاهش موازی‌کاری‌ها و آزمون‌های تکراری به امضا رسید.

انصاری با اشاره به تصویب دستورالعمل نظام مقررات فنی مبتنی بر ریسک در نوزدهم مهرماه سال جاری در شورای عالی استاندارد، ابراز امیدواری کرد که با ابلاغ آن، گام‌های بعدی تحول در نظام استانداردسازی کشور با سرعت بیشتری برداشته شود. وی افزود: «بر اساس مطالعات تطبیقی و بررسی تجربه سایر کشورها، حرکت به سمت حکمرانی کیفیت در کشور را در دستور کار قرار داده‌ایم.»

رئیس سازمان ملی استاندارد یکی از مهم‌ترین تغییرات برنامه تحولی را عبور از نظارت‌های یکسان و فراگیر عنوان کرد و توضیح داد: «در نظام جدید، شدت نظارت و ارزیابی انطباق بر اساس میزان ریسک محصولات تعیین می‌شود.» بر این اساس، کالاهای پرخطرتر تحت نظارت سخت‌گیرانه‌تر و کالاهای کم‌ریسک با خوداظهاری تولیدکننده ارزیابی خواهند شد.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های اجرایی این طرح، به نیاز به یک سامانه جامع و هوشمند اشاره کرد. انصاری همچنین بیان داشت که تولیدکنندگان با سابقه مطلوب در رعایت قوانین و تولید محصولات باکیفیت، با نمونه‌برداری و آزمون‌های کمتری مواجه شده و زمان رسیدگی به درخواست‌هایشان کاهش می‌یابد که این امر به تسریع فعالیت‌های اقتصادی کمک خواهد کرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد از تغییر رویکرد در زمینه تدوین استانداردهای اجباری به سمت تدوین مقررات فنی خبر داد و گفت: «در این الگو، دستگاه اجرایی ذی‌ربط مسئول تدوین مقررات فنی حوزه فعالیت خود خواهد بود.» وی افزود: «سازمان ملی استاندارد نیز در چارچوب وظایف خود این فرآیند را دنبال می‌کند و قرار نیست در وظایف تخصصی سایر دستگاه‌ها مداخله کند.»

انصاری با اشاره به بازنگری رویه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان طی دو سال گذشته برای کاهش موانع پیش روی فعالان اقتصادی، هوشمندسازی فرآیندها را از اولویت‌های اصلی سازمان برشمرد. وی با مخالفت با توقف یا کاهش غیرکارشناسی استانداردها، اظهار داشت: «تدوین استانداردها در سازمان بر اساس نیازسنجی انجام می‌شود و استانداردهای آینده‌نگر نیز یکی از محورهای مهم فعالیت معاونت تدوین استاندارد است.»

وی با استناد به مطالعات انجام‌شده، نقش استانداردها را در رشد اقتصادی و بهره‌وری قابل توجه دانست و گفت: «یک درصد افزایش در موجودی استانداردها در کشور می‌تواند حدود ۳۲ صدم درصد بر بهره‌وری نیروی کار، ۲۸ صدم درصد بر بهره‌وری سرمایه و حدود ۱۵ صدم درصد بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی تأثیر بگذارد.» همچنین، بررسی‌ها نشان می‌دهد استانداردها می‌توانند بین ۵ تا ۱۴ درصد بر سود عملیاتی واحدهای تولیدی تأثیرگذار باشند.

انصاری در ادامه به نتایج ارزیابی کیفیت کالا و خدمات اشاره کرد و گفت: «نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ کیفیت از نگاه مصرف‌کنندگان حدود ۷۷ تا ۷۸ درصد بوده، در حالی که نتایج ارزیابی‌های آزمایشگاهی و انطباقی، نرخ کیفیت را حدود ۹۲ درصد نشان می‌دهد.» وی با بیان اینکه میان این دو شاخص حدود ۱۵ واحد درصد فاصله وجود دارد، تأکید کرد: «این اختلاف نشان می‌دهد در برخی موارد، مردم کیفیت محصولات را پایین‌تر از آنچه نتایج آزمون‌ها و بررسی‌های فنی نشان می‌دهد، ارزیابی می‌کنند.»

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به جایگاه ویژه استان تهران در تولید و فعالیت‌های اقتصادی، از فعالیت ۲ هزار و ۸۵۹ واحد تولیدی در این استان خبر داد و گفت: «در طول یک سال گذشته حدود ۵ هزار پروانه نشان استاندارد اجباری و تشویقی برای واحدهای تولیدی این استان صادر شده است.» وی بر ضرورت افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی استان برای رفع تعارضات و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد.

انصاری با اشاره به تغییر شرایط فعالیت مرزهای تجاری کشور، رویکردها و رویه‌های سازمان را متناسب با این شرایط دانست و گفت: «در برخی مرزها که پیش‌تر فعالیت اقتصادی محدودی داشتند، اکنون با ورود بخش خصوصی به مراکز فعال تجاری تبدیل شده‌اند و سازمان ملی استاندارد نیز با تعیین صلاحیت شرکت‌های بازرسی و استقرار ظرفیت‌های مورد نیاز، برای تسهیل فعالیت در این مناطق اقدام کرده است.» وی بر ضرورت هماهنگی میان گمرکات، مدیریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ادارات کل استاندارد برای شفافیت فرآیند ورود کالا تأکید کرد.

وی با توصیه به تولیدکنندگان برای توجه به الزامات بازارهای صادراتی، از آمادگی سازمان ملی استاندارد برای ارائه مشاوره در زمینه شناسایی الزامات فنی کشورهای هدف خبر داد. انصاری در پاسخ به مباحث مطرح‌شده درباره فرآیند تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌ها، آن را فرآیندی تخصصی و مبتنی بر ضوابط بین‌المللی دانست که سازمان نمی‌تواند از آن تخطی کند. وی همچنین بر ضرورت نیازسنجی پیش از ایجاد آزمایشگاه‌های جدید و پیگیری موضوع استقلال و ارتقای جایگاه مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران تأکید کرد.

انصاری با اشاره به نقش اصناف و اتحادیه‌ها به عنوان بازوهای مهم سازمان ملی استاندارد در نظارت بر کیفیت، آمادگی سازمان برای توسعه همکاری با اصناف از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی و ارائه مشاوره‌های تخصصی را اعلام کرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد در پایان از انتخاب ۱۱ واحد تولیدی برتر در استان تهران خبر داد که ۶ واحد از آنها در سطح ملی مورد تقدیر قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، یک واحد خدماتی و چهار نهاد ارزیابی انطباق نیز در سطح کشوری و استانی شایسته تقدیر شناخته شدند. وی معیارهای انتخاب این واحدها را نداشتن تخلف، استمرار اعتبار نشان استاندارد، رعایت الزامات بهره‌وری، توجه به ملاحظات زیست‌محیطی، نوآوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان، آموزش و استقرار نظام مدیریت کیفیت برشمرد.

©‌ وبانگاه، باشگاه خبرنگاران جوان