به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، محسن اسماعیلی، معاون راهبردی رئیس‌جمهور، در نشست راهبردی تجارت خارجی، بر اهمیت حیاتی ساماندهی و هوشمندسازی فرآیندهای مرتبط با تجارت خارجی در شرایط کنونی کشور تأکید ورزید. وی اظهار داشت که حتی در غیاب فشارهای فعلی، ساماندهی تجارت خارجی همواره یکی از اولویت‌های اصلی کشور بوده است؛ اما با توجه به وضعیت موجود و سناریوهای پیش‌بینی شده برای آینده، این موضوع به ضرورت فوری‌تر و اولویت‌دارتری تبدیل شده است.
معاون راهبردی رئیس‌جمهور در ادامه بیان داشت که کشور به تدوین راهبردهای مشترک مورد توافق بخش خصوصی و دولت نیازمند است. او افزود که برای عبور اقتصاد کشور از چالش‌های پیش رو، لازم است راهبردهای همسویی میان بخش خصوصی و دولتی شکل گیرد و اراده‌ای ملی برای اجرای این راهبردها وجود داشته باشد. این همسویی می‌تواند به تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور در برابر فشارهای خارجی کمک کند.
اسماعیلی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، تصریح کرد که این تحریم‌ها، ایران را به سمت تفکر و یافتن راهکارهای هوشمندانه‌تر برای تجارت خارجی سوق داده‌اند. وی افزود که حتی تجارت اقلام ضروری مانند دارو و غذا نیز با موانعی روبرو شده و این امر بر امنیت غذایی و بهداشتی مردم تأثیر گذاشته است. این شرایط، ضرورت بازنگری در ساختارهای تجاری و اتخاذ رویکردهای نوین را دوچندان می‌سازد.
معاون راهبردی رئیس‌جمهور بر ظرفیت‌های داخلی کشور تأکید کرد و اظهار داشت که هوش ایرانی، تاب‌آوری ملت و منابع خدادادی، بستری فراهم آورده است تا ایران با وجود فشارهای بین‌المللی، توانایی حفظ پایداری ملی خود را به نمایش بگذارد. وی همچنین به سخنان رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص تسلیم‌ناپذیری ایران اشاره کرد و گفت که این اظهارات نشان‌دهنده عدم شناخت کافی دشمنان از فرهنگ و داشته‌های ملت ایران است.
اسماعیلی، اولین گام اصلاحات ضروری را بازنگری در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی دانست. وی تأکید کرد که حوزه تجارت، قواعد و فرمول‌های خاص خود را دارد و نمی‌توان از افرادی که در حوزه‌های دیگر تخصص دارند، انتظار داشت که لزوماً در اقتصاد و تجارت نیز همان توانمندی را داشته باشند. وی خواستار استفاده از تخصص و تجربیات فعالان حوزه تجارت در تمامی سطوح سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان شد.
معاون راهبردی رئیس‌جمهور به همکاری اخیر با اتاق بازرگانی تهران برای شناسایی ظرفیت‌های بنادر و گذرگاه‌های کشور و تمرکززدایی از بنادر جنوبی اشاره کرد و از پیشرفت قابل توجه و ارائه پیشنهادهای مناسب در این پروژه خبر داد. او همکاری مشترک را عامل تسریع و ارتقاء کیفیت در اجرای این طرح دانست و افزود که این تجربه می‌تواند در سایر بخش‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.
اسماعیلی همچنین بر لزوم قانون‌زدایی تأکید کرد و گفت که برای رفع مشکلات بخش تجارت، بیش از تدوین قوانین جدید، به بازنگری و ساده‌سازی مقررات موجود نیاز است. وی برخی مقررات قدیمی را مانعی برای تجارت مدرن دانست و پیشنهاد داد که با تنقیح قوانین موجود و چابک‌سازی نظام حقوقی تجارت، به نتایج بهتری دست یافت.
وی، تغییرات مکرر در قوانین صادرات و واردات، ممنوعیت‌های ناگهانی و سیاست‌های متغیر ارزی را از جمله مشکلات فعالان اقتصادی برشمرد و بیان داشت که در کنار اثرگذاری تحریم‌ها، باید به محدودیت‌های داخلی که خودمان ایجاد کرده‌ایم، توجه کرد. این محدودیت‌ها، فعالیت فعالان تجاری را دشوار می‌سازند.
معاون راهبردی رئیس‌جمهور، پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد و تجارت را شرط اصلی رونق دانست و اظهار داشت که مقررات دست‌وپاگیر و تصمیم‌های غیرقابل پیش‌بینی، برنامه‌ریزی را مختل کرده و انگیزه فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد. وی با اشاره به آموزه‌های فردوسی و سعدی، بر لزوم عدم آزار بازرگانان تأکید کرد و گفت که آزرده‌خاطر شدن بازرگانان، موجب کاهش رونق بازار و آسیب به بخش‌های مختلف جامعه می‌شود.
اسماعیلی بر ضرورت ارتباط نزدیک‌تر میان تجارت خارجی و سیاست خارجی تأکید کرد و گفت که بازرگانان ایرانی می‌توانند نقش مهمی در گسترش سیاست خارجی و معرفی فرهنگ ایران ایفا کنند. او افزود که باید بررسی شود چگونه می‌توان این دو حوزه را مکمل یکدیگر ساخت تا به تقویت حضور ایران در بازارهای منطقه‌ای و خروج از رکود تجاری کمک کرد.
وی، شفافیت و مقابله با رانت را لازمه رقابت اقتصادی سالم دانست و اظهار داشت که در فضای مبهم اقتصادی و با وجود رانت‌های آشکار و پنهان، انتظار رقابت سالم دور از ذهن است. معاون راهبردی رئیس‌جمهور بر شناسایی و رفع موانع و گلوگاه‌های تجاری که موجب دلسردی بازرگانان می‌شوند، تأکید کرد.
در پایان، اسماعیلی از فعالان اقتصادی دعوت کرد تا پیشنهادهای عملی خود را برای حل مشکلات تجارت خارجی به معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری ارائه دهند. وی بر آمادگی این معاونت برای همکاری در حوزه‌های تقنینی، اصلاح مقررات و پیگیری‌های اجرایی تأکید نمود و خاطرنشان کرد که ارتباط مؤثر میان دولت و مجلس، به رفع سریع‌تر موانع قانونی کمک خواهد کرد.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.